توفيق الشهيبي لـ”أفريقيا برس”: إقالة محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي

15
توفيق الشهيبي لـ
توفيق الشهيبي لـ"أفريقيا برس": إقالة محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي

آمنة جبران

أفريقيا برس – ليبيا. أوضح رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية في ليبيا توفيق الشهيبي في حواره مع “أفريقيا برس” أن “قرار إقالة محافظ المصرف المركزي مؤخرا ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، حيث أن التعيينات من صلب مهام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وذلك بالتشاور والتنسيق فيما بينهم وفق ما حدده الاتفاق السياسي”، متوقعا أن “تزيد هذه الأزمة من تعقيدات المشهد الليبي كما ستكون لها تداعيات على صعيد أمني واقتصادي”.

ورأى الشهيبي أن “أزمة المصرف المركزي أظهر فشل المبعوثة الأممية الجديدة ستيفاني خوري في أول مهامها حيث لم توضح ما يلزمه الاتفاق السياسي على الفرقاء الليبيين باعتبار أن البعثة الأممية هي الرعاية للاتفاقات السياسية المتعاقبة”.

وتوفيق الشهيبي هو رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية وعضو سابق بالبرلمان الليبي.

ما تعليقك بخصوص إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مؤخرا في ظل رفض البرلمان ومجلس الدولة لخطوة المجلس الرئاسي؟

فيما يخص إقالة محافظ المصرف المركزي؛ لا يستقيم أن نقول “رفض مجلس الدولة والبرلمان لخطوة المجلس الرئاسي”، بل أن المجلس الرئاسي ليس له الأحقية في هذه الخطوة بالأساس حسب الاتفاق السياسي، وأيضا حسب الإعلان الدستوري، وبالتالي الموضوع يتمثل في أن المجلس الرئاسي عمد إلى اختصاص ليس من اختصاصه وقام بفعله واستند على مجلس النواب، وقال بناء على قرار منه وحتى مجلس النواب ليس من اختصاصه مثل هذا القرار ونحن نستحضر سنة 2018 كيف رفض مجلس الدولة تعيين الشكري رئيسا للمصرف المركزي لأن الاتفاق السياسي يؤكد أن مثل هذه التعيينات لهذه المناصب تكون بالتنسيق والتشاور مع مجلس الدولة وحينها كان موقف مجلس الدولة الرفض.

والأمر بدأ حين رأى حلفاء الدبيبة في المجلس الرئاسي لأنه هو من يستطيع أن يتحكم فيما يفعله المجلس الرئاسي أنه خاسر لا محالة بعد شبه الخسارة التي حققها حليفه ومرشحه تكالة لمنصب رئيس مجلس الدولة لذلك تأتي هذه الخطوة لعرقلة طموح المشري الذي سيسعى إلى تغيير الحكومة.

كيف تقرأ مستقبل المجلس الأعلى الدولة في ظل تواصل الخلافات حول رئاسته؟

بكل تأكيد عدم حسم مقعد الرئاسة في مجلس الدولة سيؤثر كثيرا على الحياة السياسية في ليبيا المعقدة بشكل كبير خصوصا أن النقاط التي تستوجب على مجلس النواب التشاور فيها مع مجلس الدولة هي نقاط حساسة وخلافية من بينها موضوع الانتخابات وموضوع المناصب السيادية وغيرها والحكومة، وبالتالي عدم وجود رئيس واحد لمجلس الدولة يستغله الدبيبة بشكل جيد لصالحه، وفي تقديري عدم وجود رئيس أفضل من وجود المشري الذي سيسعى مباشرة إلى الإطاحة به بمجرد توافق مجلسي النواب والدولة على الإطاحة بالحكومة حيث يعني ذلك أن الحكومة قد سقطت بالفعل.

هناك مخاوف أمنية بسبب تداعيات أزمة المصرف المركزي على الأزمة الليبية ودخول البلد جبهة صراع جديدة، ما رأيكم في ذلك؟

بالفعل هناك مخاوف أمنية حيث أن النفط سيتوقف ضخه تدريجيا إلى أن يتوقف بالكامل، المناخ متوتر لكن تحت الطاولة أمور أخرى كثيرة لا أستطيع أن أصرح بها الآن لكن قد تظهر في الأسابيع القادمة، في كل الأحوال المشاكل ستكون كبيرة جدا حتى الصديق الكبير هو الآخر لن يسكت على قرار إقالته، سيتحكم في كل شيء في المنظومات وغيرها داخل المصرف المركزي، كما أستبعد أن تتعاون الجهات الخارجية مع اللجنة الجديدة في ظل وجود هذا الخلاف، وبالتالي أتوقع أن هذه الأزمة ستؤثر على الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا إن لم يتم حلها بسرعة.

كيف يمكن مكافحة الفساد المتغلغل في كل مفاصل الدولة كما ذكرت في تصريحات سابقة؟

لا يمكن مكافحة الفساد بالفاسدين، حقيقة أغلب الموجودين على الساحة اليوم هم من الفاسدين، وبالتالي في الوقت الحالي من المستحيل إيقاف الفساد المستشري، لا يمكن القضاء على الفساد في ظل المؤسسات الحالية التي أعتبرها جميعها فاسدة بدون استثناء، كما لا يمكن مكافحة الفساد بدون توحيد المؤسسات وبدون انتخابات شرعية تعود فيها الكلمة للشارع مرة أخرى وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة، بعد ذلك نتحدث على مكافحة الفساد، غير ذلك لا يمكن البدء أصلا في هذا الموضوع، وللتأكيد ليست الانتخابات التي ستأتي بأجسام تقضي على الفساد ولكن الانتخابات قد تكون هي البداية لفتح هذا الملف.

ما هو تقييمك لأداء المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا ستيفاني خوري؟ ولماذا لم تنجح الجهود الأممية والدولية في تحريك الجمود السياسي بالبلد؟

أعتقد أن السيدة خوري فشلت في أول اختبار لها حين وقع اختراق واضح للاتفاق السياسي خلال أزمة المصرف المركزي، دعينا نتحدث هنا بشكل مفصل، البعثة بكل تأكيد ليس من حقها التدخل في الشأن الليبي ولكن البعثة نفسها كانت راعية للاتفاقات السياسية المتعاقبة، والمفروض أنها مشرفة بشكل أو بآخر على هذا الاتفاق، بمعنى آخر؛ أن أي خرق لهذا الاتفاق يجب أن تصرح به بصوت عال؛ أنه خرق للاتفاق السياسي، وأنه لا يحق للمجلس الرئاسي القيام بهذه الإجراءات، ولا تكتفي بالقول أنه لا يجب على المجلس الرئاسي القيام بإجراءات أحادية، كانت ستكون أحادية إذا صدرت من قبل مجلس النواب بمفرده أو من قبل مجلس الدولة، لكن هذه الإجراءات ليست من اختصاص المجلس الرئاسي من أصله، وبالتالي أول فشل للمبعوثة الأممية أنها صرحت بخجل عن الموضوع، صحيح أنها رفضت القرار لكنها لم تتحدث بوضوح تام ولم تشرح كيف أن هذا الأمر غير موجود بالاتفاق السياسي الذي اتفق عليه الليبيون وممثلوهم في جنيف والذي اعتمده مجلس النواب، كان عليها توضيح كل هذا ولا تجعل الأمور هلامية بهذا الشكل.

ما رأيك في حديث بعض القوى الداخلية والخارجية عن عودة سيف الإسلام القذافي للقيام بدور مهم في المشهد السياسي الليبي؟

موضوع عودة سيف الإسلام سابق لأوانه حاليا، يعني لا مجموعته مهيأة ولا هو مهيأ للمشهد السياسي الليبي الحالي، وفي تقديري لا يمكن أن يلعب أي دورا، ربما قد ينجح في ذلك عبر انتخابات إن كانت هناك انتخابات بالأساس، وكان هو طرفا فيها، غير ذلك من المستحيل أن يكون له دور لأن الأطراف السياسية الحالية لديها أذرعا سياسية وعسكرية قوية وسيف الإسلام لا يملك كلتا الذراعين.

هل انسحاب شخصيات مثل الدبيبة وحفتر من المشهد الليبي من شأنه أن يساهم في حلحلة الأزمة واستعادة الدولة والمرور إلى انتخابات ومرحلة البناء؟

ليس تماما، حيث أن انسحاب الدبيبة وحفتر سيعطي فراغا وسيستغله آخرون وسيكون لهم أرقام أيضا بالمشهد، يعني اختزال المشاكل في الدبيبة وحفتر نوع من السذاجة، المشاكل في ليبيا متجذرة منذ 2011 بسبب الصراع على السلطة والمال والاحتكام إلى السلاح في كثير من المراحل، وقد بدأت المشكل سنة 2014 مع أحداث ما يعرف بفجر ليبيا بالتالي لا يمكن اختزال الأمر في طرفين فقط، أطراف الصراع في ليبيا كثيرة ولهم امتدادات في الخارج أيضا.

هل ستنجح الجهود الأفريقية لأجل تنظيم مؤتمر المصالحة الذي وقع إرجائه لأكتوبر القادم؟

لا أعتقد أن مثل هذه المؤتمرات سواء أفريقية أو غيرها سيكتب لها النجاح في ذلك، المفترض أن مؤتمر جنيف أعطى الصلاحية لملف المصالحة إلى المجلس الرئاسي الذي لم يفعل فيها شيء إطلاقا، موضوع المصالحة لم ينجح محليا ولا دوليا لأن الأزمة بين الأطراف المتصارعة على السلطة أعمق بكثير من أن تحل بمصالحة شاملة، المشكلة بشكل عام ليست بين الشعب الليبي بل هي بين شخوص متمسكين بالسلطة محتكرين للمال والسلاح يتصارعون فيما بينهم، الكل يحاول أن يأخذ نصيب الأسد ولما لا قد يسيطر أو يزيح الآخرين من على المشهد بشكل أو بآخر.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here