آمنة جبران
أفريقيا برس – ليبيا. أشار عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي طاهر مكني في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن “المجلس الرئاسي تدخل لأجل إنقاذ المصرف المركزي بعد أن تجاوز صلاحياته وأقدم على قرار إقالة محافظ البنك الصديق الكبير مؤخرا وذلك في ظل فشل كل من مجلس النواب ومجلس الدولة في تحقيق التوافق وتجاوز الخلافات والانقسامات، الأمر الذي عطل تسيير دواليب الدولة”، وفق تقديره.
واعتبر مكني أنه من حق كل ليبي المشاركة في الشأن السياسي وفي الاستحقاقات الانتخابية طالما لم يحرمه القانون من ذلك وطالما لا توجد في حقه أحكام قضائية، وذلك في معرض تعليقه على عودة سيف الإسلام القذافي للساحة السياسية، لافتا إلى أن “الليبيين متصالحون ومتوحدون فيما بينهم وكل محاولات التسويق إلى مصالحة وطنية تأتي في إطار مساعي الخارج التدخل في الشأن الليبي”.
والطاهر المكني هو عضو المجلس الأعلى الليبي،وهو عضو سابق بالمؤتمر الوطني واللجنة السياسية، كما سبق له أن كان عضوا بلجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني.
ما رأيكم في إقالة محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير مؤخرا في ظل رفض البرلمان ومجلس الدولة لخطوة المجلس الرئاسي؟
فيما يتعلق بإنهاء أو إقالة السيد المحافظ، هذا القرار ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، هذا اختصاص أصيل لمجلس الدولة ومجلس النواب ولكن مجلس النواب ومجلس الدولة لم يتمكنا من التوافق وبالتالي دواليب الدولة لا يمكن أن تبقى مقفلة أمام الشعب، كان لا بد من تحريكها، لذلك تدخل المجلس الرئاسي على الخط وهو تحرك معمول به في كل دول العالم حيث يجب أن تتدخل السلطة التنفيذية على الخط حين يكون هناك تعثر في تسيير الدولة وحل القضايا العالقة، وطالما المجلسين لم يتفقا فإنه كإجراء احترازي وحسب العرف المتعارف عليه فقد تدخل المجلس الرئاسي من أجل إنقاذ مصرف ليبيا المركزي هذا حسب وجهة نظري.
صحيح أن مثل هذا القرار من ضمن صلاحيات المجلسين لكنهما لم يتفقا بخصوصه، إذن إلى متى سيبقى المجلس الرئاسي في انتظار تحقيق هذا التوافق؟ كما أعتقد أن هذه الخطوة هي إشارة جيدة لمجلس النواب الذي ظل دائما متعنتا ولا يتجاوب مع مجلس الدولة، وبالتالي ربما قد يكون القرار رادعا لهذا البرلمان المنفرد بالقرارات الأحادية وهو في جلسات غير مكتملة النصاب.
كيف تقرأ مستقبل المجلس الأعلى الدولة في ظل تواصل الخلافات على رئاسته؟
فيما يخص الخلافات داخل المجلس الأعلى للدولة فهذه الخلافات حسب اللائحة وهي من الاختصاص الأصيل للمجلس، ولإيجاد حل لمثل هذه الخلافات؛ بوسع المجلس الالتئام والقيام بانتخابات جديدة حتى يتمكن من تجاوز كل مشاكله وخلافاته حيث يمكن حلها وليست بالإجراء المعقد وفق تقديري.
كيف تقرأ التحركات الأمريكية الأخيرة بين طرابلس وبنغازي على المستويين السياسي والعسكري، هل ستعمق الخلافات بين القوى السياسية أم ستفرض عليهم رؤية خاصة للحل؟
التحركات الأميركية بين الشرق والغرب هدفها حفاظ الولايات المتحدة على مصالحها فقط، أهم ما تركز عليه هو مصالحها هذا أمر طبيعي وهو ما تفكر فيه الدول الكبرى.
وللإشارة فإن الدور الأميركي في ليبيا هو دور قديم جديد، ويأتي في إطار الصراع الجيواستراتيجي بين المعسكر الشرقي والغربي بقيادة الولايات المتحدة، وبعد انهيار المنظومة الشرقية أصبح الصراع بين روسيا من جهة وأميركا والدول الغربية من جهة أخرى، وروسيا منذ سنوات طويلة تحاول الوصول إلى المياه الدافئة بالبحر المتوسط، وحتى مع استقلال ليبيا سنة 1951 عارضت الاستقلال لأنها تبحث عن موطئ قدم في البحر المتوسط، والآن أنشأت موسكو الفيلق الروسي المتواجد في مالي والنيجر وغيرها من الدول الأفريقية، أما الغرب عنده ما يسمى بالأفريكوم وهدف كلا القوتين التنافس وتوسيع مناطق نفوذهما، وفي تقديري من يسيطرعلى ليبيا يستطيع السيطرة على أفريقيا، ليبيا هي بوابة أفريقيا، لذلك يأتي هذا الصراع الدولي في إطار المصالح، وبالتالي سياسة واشنطن في ليبيا تأتي في إطار مكافحة المد الروسي من خلال البوابة الليبية وحماية الخط الخلفي لحلف الناتو.
ما هو تقييمك لأداء المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا ستيفاني خوري ولماذا لم تنجح الجهود الأممية والدولية في تحريك الجمود السياسي بالبلد؟
ستيفاني خوري مثلها مثل كل المبعوثين الأمميين الآخرين حيث أن دورها مساعد فقط، وبالتالي لا تستطيع أن تقدم شيئا طالما لم يتفق الليبيون أنفسهم.
ما رأيك في حديث بعض القوى الداخلية والخارجية عن عودة سيف الإسلام القذافي للقيام بدور مهم في المشهد السياسي الليبي؟
عودة سيف الإسلام للساحة السياسية وقيامه بدور مهم بالمشهد الليبي تتوقف وفق تقديري على القضاء، حيث له بعض الأحكام القضائية، لذلك عليه المثول أولا أمام القضاء، وإذا ما قام القضاء بتبرئته من حقه طبعا المشاركة في الشأن العام فهو مواطن ليبي ومن حقه ذلك خاصة أن لديه وجهة نظر ورؤية يريد أن يطرحها لحل الأزمة الليبية.
هل انسحاب شخصيات مثل الدبيبة وحفتر من المشهد الليبي من شأنه أن يساهم في حلحلة الأزمة واستعادة الدولة والمرور إلى انتخابات ومرحلة البناء؟
يجب الإشارة إلى أن القانون الليبي لا يمانع في مشاركة أي ليبي في الحياة السياسية أو في الانتخابات طالما لم تصدر بحقه أحكام قضائية، كل مواطن ليبي لديه الحق في المشاركة في المشهد السياسي والترشح للانتخابات، لكن كل من لديه أحكام قضائية عليه حلها أولا، ولا أحد يستطيع ممانعة أحد من الترشح طالما لم يحرمه القانون من ذلك.
هل ستنجح الجهود الأفريقية في تنظيم مؤتمر المصالحة الذي وقع إرجائه لأكتوبر القادم؟
فيما يتعلق بالجهود الأفريقية لأجل تنظيم مؤتمر مصالحة، قبل كل شيء يجب التساؤل حول نقطة مهمة وهي: المصالحة بين من ومن؟ كل الليبيين متصالحين فيما بينهم، يجب تأكيد وتوضيح ذلك، نحن متعايشون مع بعضنا البعض، هذه فقط محاولات خارجية للتدخل في الشأن الليبي، الحكومة الآن هي حكومة وحدة وطنية وتشمل كل الأطراف، إذن كلنا متصالحون حسب وجهة نظري الخاصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
