أفريقيا برس – ليبيا. توصل مجلسا النواب والدولة الليبيين، الأربعاء، إلى اتفاق يضم 8 مواد بينها “إعادة تشكيل السلطة التنفيذية” بالبلاد.
جاء ذلك وفق ما أعلنته سارة سويح، عضو مجلس النواب الليبي، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اليوم الأول من اجتماع تشاوري بين المجلسين في بوزنيقة شمالي المغرب.
وفي وقت سابق الأربعاء، انطلق في بوزنيقة، الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، ويستمر حتى الخميس.
وسبق أن احتضن المغرب 6 جولات من حوار بين الفرقاء الليبيين توجت في يناير/ كانون الثاني 2021 باتفاق على آلية لتولي المناصب السيادية.
كما استضاف المغرب لقاءات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ومجلس النواب بشأن قانون الانتخابات في أوقات متفرقة من السنوات الماضية، بالإضافة إلى زيارات مسؤولين ليبيين للرباط.
وذكرت سويح، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يضم 8 مواد بينها المادة “1” التي تتحدث عن المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنص على “إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية”.
كما اتفق الطرفان على “تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية بليبيا، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار”.
وأوضحت سويح، أن المادة “4” تشير إلى “تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية”.
وأشارت إلى أن المادة “5” تنص على “تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين الذين عقدا في أغسطس/ آب 2024”.
كما نصت ذات المادة على “متابعة عمل لجنة (5+5) والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وتقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر”.
وتضم لجنة “5+5″، خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الشرق التي يقودها خليفة حفتر، وتعقد منذ أكثر من عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
والأحد، أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري، تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لتحديد الأولويات من أجل تشكيل حكومة تحظى بتوافق جميع الأطراف لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود هدفها إيصال ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية المعترف دوليا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير المنطقة الغربية للبلاد بالكامل.
والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
