أفريقيا برس – ليبيا. نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من وكلاء الوزارات، مؤكدة أن “هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في ظل ظرف حساس تمر به البلاد”.
وأوضحت الحكومة في بيان أن “ما نُشر في هذا السياق لا يعكس الحقيقة بأي شكل من الأشكال”، مشددة على أن “جميع الوزراء يواصلون مهامهم بشكل طبيعي داخل مؤسساتهم، وأن العمل الحكومي يسير وفق البرنامج المعتمد ووفق الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة”.
وفي تعليقها على ما يروّج من أخبار غير موثوقة، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن “القرارات الرسمية الصادرة عن أي جهة تنفيذية لا تُنشر إلا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة”.
كما أبدت حكومة الوحدة الوطنية “تقديرها لحجم الضغوط السياسية والإعلامية التي قد تُمارس في هذا الظرف الدقيق”، لكنها في المقابل “جددت التزامها بالعمل بروح المسؤولية ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، بعيدا عن أي محاولات لتشويه الحقائق أو التشويش على الرأي العام”.
وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت، اليوم الجمعة، باستقالة ثلاثة وزراء من الحكومة، تزامنا مع تظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء تطالب بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات.
وأعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي استقالته، كما أفاد تلفزيون “المسار” الليبي باستقالة وزير الإسكان، أبو بكر الغاوي، ووزير الاقتصاد، محمد الحويج.
فيما أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رمضان أبو جناح، اليوم الجمعة، استقالته رسميا، موجها اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة وأطراف مقربة منه بالتورط في الفساد وإهدار المال العام وشراء الولاءات، في ما وصفه بـ”محاولة مستميتة للبقاء في السلطة على حساب الوطن”.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، خروج مظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.
جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال اليومين الماضيين، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات، حسب مصادر اعلامية.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، محملين الحكومة المسؤولية عن استمرار الانقسامات وغياب الحلول الفعّالة للأزمات المتفاقمة في البلاد.
ومن جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، على حق المواطنين في التظاهر السلمي، مشددة على ضرورة احترام هذا الحق وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وحذّرت البعثة الأممية من أي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والانفلات الأمني.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
