أفريقيا برس – ليبيا. ناشدت المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، منح الهيئة الوطنية للكلى كافة الصلاحيات القانونية والإدارية اللازمة.
وأشارت المنظمة إلى أن الهدف هو تمكين الهيئة من أن تكون الجهة الوحيدة والمباشرة المسؤولة عن توفير مشغلات الغسيل الكلوي بكافة مستلزماتها، والأدوية الخاصة بمرضى الكلى والزارعين، إضافة إلى مشغلات التحاليل الطبية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة.
وأكدت المنظمة أن تبعية هذه الاختصاصات إلى لجنة العطاء العام تسببت في بطء وتعقيد الإجراءات، مما أدى إلى تأخير وصول الأدوية والمعدات الضرورية، مشيرة إلى أن هذا التأخير سبب معاناة كبيرة للمرضى، قد تصل إلى مستوى التهديد المباشر للحياة.
و طالبت المنظمة بفصل هذا الاختصاص نهائيًا عن لجنة العطاء، وإسناده مباشرة إلى الهيئة الوطنية للكلى لضمان سرعة توفير المستلزمات وتحسين متابعة الحالات.
وكان رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء محمود بودبوس، أكد في تصريح سابق، أن الوضع الصحي لمرضى الأورام وضمور العضلات سيئ جدا.
وشدد بودبوس على أن المرضى يعيشون ظروفا صعبة جدا في ظل غياب منظومة واضحة للتبرع وزراعة الأعضاء، مشيرا إلى تسجيل تحسن طفيف بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي مع الجهود المبذولة.
ودعا بودبوس إلى عقد ندوة وطنية للنظر في مستقبل زراعة الأعضاء في ليبيا، ووضع تشريعات واضحة وآليات تنفيذية فعالة، متسائلا عن مصير أموال الدولة في وقت ينتظر فيه آلاف المرضى تحسين أوضاعهم وتفعيل برامج التبرع والزرع، وفق قوله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
