أفريقيا برس – ليبيا. قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، تتبع مجلس الوزراء، وتعنى بمتابعة أوضاع الاحتجاز ومؤسسات الإصلاح والتأهيل في عموم البلاد.
ووفق بيان الحكومة المكلفة، يهدف القرار إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج، ورصد أوجه القصور أو الانتهاكات إن وُجدت.
كما نص القرار على رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء متضمنة النتائج والتوصيات اللازمة، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأسند القرار رئاسة اللجنة إلى مستشار الأمن القومي السابق إبراهيم بوشناف، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات القضائية والأمنية والعسكرية، على أن يكون مقرها الرئيسي مدينة بنغازي.
ومنح القرار اللجنة صلاحية الدخول إلى جميع مؤسسات الاحتجاز والاطلاع على السجلات والملفات ذات الصلة، والتواصل المباشر مع الجهات المختصة، وإحالة أية وقائع تمثل جرائم جنائية إلى الجهات القضائية المعنية.
انتقادات متواصلة لأوضاع السجون
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في وقت تتعرض فيه أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا لانتقادات دولية متزايدة. حيث أكدت تقارير صادرة خلال عام 2025 عن منظمات دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، استمرار الانتهاكات داخل عدد من مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
وأشارت التقارير الحقوقية إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من الاحتجاز التعسفي، واحتجاز أشخاص لفترات طويلة دون محاكمات عادلة، إضافة إلى وجود مراكز احتجاز خارج السيطرة الكاملة للدولة، تديرها جماعات مسلحة أو جهات غير خاضعة لرقابة قضائية فعالة.
كما وثّقت هذه التقارير صعوبات تواجه المحامين في الوصول إلى المحتجزين، وتأخر أو عدم تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن المحاكم. وفي يونيو 2025، دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن انتهاكات جسيمة داخل مواقع احتجاز في ليبيا، عقب تقارير عن اكتشاف جثث ومؤشرات على التعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما أولت تقارير دولية اهتماما خاصا بأوضاع المهاجرين واللاجئين داخل مراكز الاحتجاز الليبية، معتبرة أنهم من أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات، بما في ذلك سوء المعاملة، وغياب الرعاية الصحية، والاحتجاز خارج الأطر القانونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
