أفريقيا برس – ليبيا. أودعت البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة مذكرة شفوية رسمية بتاريخ 27 مايو 2025، موجهة إلى الأمين العام، تتضمن إعلانا نهائيا للحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، وموثقة بالخرائط وقائمة إحداثيات تفصيلية، لتأكيد شرعية اتفاقها مع تركيا الموقع عام 2019.
وقد طلبت ليبيا تعميم مذكرتها ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، تحت البند 75 من جدول الأعمال المتعلق بـ “المحيطات وقانون البحار”.
رفض قاطع للاتفاقات والتحركات المنافسة
واعتبرت ليبيا في مذكرتها أن “اتفاقية عام 2020 بشأن ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر لاغية وباطلة”، معللة أنها تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبدأ الإنصاف، الذي ترى ليبيا أنه الأساس لأي ترسيم عادل.
واتهمت المذكرة الليبية اليونان ومصر بإجراء محاولات “غير قانونية” لتحديد وإصدار مناطق تراخيص لأنشطة استكشاف الهيدروكربونات، مشيرة إلى أنشطة تمت في أعوام 2014، 2021، ومؤخرا في أبريل 2024.
واستنكرت المذكرة “موافقة اليونان على استكشاف الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت”، معتبرة إياها انتهاكا صارخا للحقوق السيادية الليبية في البحر الأبيض المتوسط.
ونبهت ليبيا إلى أن “الخطة المكانية البحرية اليوناني” (MSP)، التي أعلنت عنها أثينا في 16 أبريل 2025، وكذلك إعلانها عن منطقة اقتصادية خالصة في اليوم التالي، يتعديان على الجرف القاري الليبي وينتهكان حقوقها السيادية، مؤكدة أن هذه الإعلانات أحادية الجانب “لن يكون لها أي أثر قانوني على ليبيا”.
الأساس القانوني للمطالب الليبية
واستندت ليبيا في تحديد حدودها على مزيج من الاتفاقيات الثنائية، والأحكام القضائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي.
حيث وصفت المذكرة مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بأنها “حل عادل تم التوصل إليه على أساس القانون الدولي”، وتؤكد أن هذه الاتفاقية تمنع اليونان ومصر من التمتع بأي حقوق سيادية في المناطق البحرية المحددة بموجبها.
كما أكدت المذكرة الليبية أن الحدود البحرية مع اليونان يجب أن تعكس الخط الوسط بين “سواحل البرين الرئيسيين”، مع منح تأثير محدود للجزر اليونانية، مثل كريت، في عملية الترسيم، مستشهدة بأمثلة عديدة من الفقه القانوني وممارسات الدول.
كما استندت ليبيا إلى أحكام محكمة العدل الدولية السابقة، وتحديداً الحكم الصادر عام 1985 بشأن الجرف القاري مع مالطا، والحكم الصادر عام 1982 بشأن الجرف القاري مع تونس.
دعوة للحوار وتجميد الأنشطة
وأكدت المذكرة استعداد الحكومة “للدخول في مفاوضات مع جميع الدول الساحلية المجاورة على أساس الاحترام المتبادل للحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف”.
ودعت ليبيا مصر واليونان إلى “تعليق جميع تراخيصهما الهيدروكربونية وأنشطة الاستكشاف في تلك المناطق حتى تتم تسوية جميع نزاعات الحدود البحرية من خلال المفاوضات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
