أفريقيا برس – ليبيا. موقف طرابلس من شركة هواوي انعكاس لموقف من الدور الصيني المتنامي في شرق ليبيا في مجالي التجارة والطاقة والدفاع.
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها في غرب ليبيا، الأحد، أنها قررت إيقاف أنشطة شركة هواوي الصينية في داخل البلاد لمخالفتها القوانين الوطنية والدولية وضمان حماية الأمن القومي، في خطوة ربطها مراقبون بمساعدة الشركة الصينية في تأسيس شبكة في شرق ليبيا ينتظر أن تبدأ في العمل.
وأرجعت الهيئة أسباب الإيقاف إلى دخول شركة هواوي في تعاقدات غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل الدولة مما يعد اختراقا للأمن القومي الليبي ومخالفة القوانين والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم (22) لسنة 2010 بشأن الاتصالات، والذي يخول الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وحدها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح في هذا القطاع.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن جميع أنشطة شركة هواوي داخل ليبيا تعتبر موقوفة بشكل فوري إلى حين تسوية أوضاعها، وأن أي تعاملات أو عقود تبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة من الهيئة تعتبر باطلة ولاغية.
وأرجعت أوساط ليبية مطلعة قرار الهيئة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، إلى قيام الشركة الصينية بالإعداد لعملية إطلاق شبكة اتصالات مخصصة في شرق ليبيا، وذلك من خلال مشروع مشترك مع السلطات المحلية.
وأشارت الأوساط إلى أن مشروع الشبكة التي هي حاليا في مرحلة اختبار، يرجح إمكانية اتجاه سلطات شرق ليبيا إلى التحكم في فضائها الاتصالي من دون العودة إلى الشركات التي تنشط إداريا وتقنيا من العاصمة طرابلس، والتي تخضع لسيطرة الحكومة المنتهية ولايتها عبر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
وتشير الأوساط إلى أن الشبكة الجديدة “برقة 217” التي ستنطلق من بنغازي، ستغطي مناطق نفوذ الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، وستفتح المجال أمام تطوير حركة الاتصالات على مساحة واسعة من التراب الليبي، ويعتبرها مسؤولون محليون مشروعا تنمويا جديدا يدخل في سياق حركة البناء والإعمار التي يديرها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون موقف سلطات طرابلس من شركة هواوي انعكاسا لموقف عام من الدور الصيني المتنامي في شرق ليبيا والذي يهدف إلى تحويل مدينة طبرق في شرق ليبيا إلى مركز للتجارة والطاقة حيث تعتزم بكين استثمار 50 مليار دولار في المشروع المخطط له.
وبحسب تقارير صحفية، فإن الجانب الصيني يهدف إلى تحويل مطار طبرق العسكري من مركز مقيد إلى محطة شحن مدنية وعسكرية مشتركة، بالإضافة إلى توسيع ميناء المدينة.
وبالإضافة إلى بناء مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار تكون قادرة على معالجة أكثر من 500 ألف برميل من النفط يوميا، مخصصة للتصدير إلى البلدان الأوروبية، وإنجاز سكة حديد عالية السرعة بقيمة 20 مليار دولار لربط مدينتي طبرق وبنغازي بشبكة القطارات المصرية، وإطلاق بنك ليبي جديد للطاقة والتعدين.
ويعد إنشاء شبكة اتصالات حديثة في شرق ليبيا بمساعدة شركة هواوي عملاق التكنولوجيا في الصين، أهم المشاريع التي دخلت مجال الإنجاز العملي، وهو ما أثار حفيظة وغضب سلطات طرابلس التي ترى أن مشروعا كهذا يعني قدرة المنطقة الشرقية على الاستقلال بذاتها وإمكانياتها وتحرير نفسها من أي ضغوط تشغيلية أو رقابية قد تفرضها المنطقة الغربية.
وفي يوليو الماضي، تحدثت منظمة “ليغال إنسراكشن” الأميركية في تقرير عما أسمته “سعي الصين لاستهداف نقطة ضعف أوروبا في قطاع الطاقة عبر ليبيا”.
وقالت إن الصين تخطط لتحويل طبرق إلى مركز لوجستي ضخم، وأن موافقة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على هذه الاستثمارات يعزز استعداد بكين لضخ استثمارات إضافية قد تتجاوز 50 مليار دولار في جميع أنحاء ليبيا على المدى القريب والمتوسط.
كما أشارت إلى إعلان شركة “هانزو موتورز” الصينية عن نيتها إنشاء أول مصنع سيارات لها في مدينة بنغازي، وفق ما أكدته “الغرفة التجارية الليبية الصينية”، التي وصفت المشروع بأنه سيجعل من بنغازي بوابة أفريقيا نحو التكنولوجيا الصينية، واعتبرت أن هذا الإعلان يمثل إنجازا استثنائيا يعكس طموح ليبيا الصناعي، مؤكدة أن المشروع خطوة إستراتيجية لبناء صناعة متطورة وفتح آفاق واسعة للشراكة الصينية – الليبية في مجالي التكنولوجيا والتصنيع.
ويرى محللون أن إقدام الصين بقوة على الاستثمار في شرق ليبيا يؤكد حصولها على ضمانات قوية، وفي نفس الوقت يشير إلى ثقته العالية في السلطات الحالية وكذلك في الرؤية المستقبلية للمنطقة، وهو ما أزعج أطرافا إقليمية ودولية، ووضع سلطات طرابلس في موقف محرج سارعت إلى محاولة تجاوزه بقرارها المعلن ضد شركة هواوي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
