أفريقيا برس – ليبيا. أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أن القضاء الفرنسي يستعد في العاشر من نوفمبر للنظر في طلب الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” إخلاء سبيله في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.
وبحسب المصدر القضائي فلا يمكن استمرار احتجاز ساركوزي إلّا إذا كان ذلك “السبيل الوحيد” المتبقي، سواء لحفظ الأدلة أو منع الضغوط أو تفادي حصول تنسيق بين الجناة أو منع هروبهم أو عودتهم إلى الإجرام، أو لحماية ساركوزي، وإذا لم يكن الوضع كذلك، ينبغي إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني.
وكان مكتب المدعي العام في باريس، قد بدأ في محاكمة سجينَين بتهمة تهديد ساركوزي بالقتل والتواطؤ ضده، في اليوم الأول من دخوله السجن بعد تصويرهم مقطع تيك توك يهددون فيه ساركوزي يُعاقب على هذه الجريمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو، كما يواجه أحد المتهمين تهمة “حيازة هاتف محمول والاستفادة منه مع علمه بأنه ناتج عن جريمة تتعلق بتسليم غرض بشكل غير قانوني إلى محتجز”، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
