أهم ما يجب معرفته
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن رفضه للإجراءات الأحادية التي قام بها مجلس النواب بشأن استكمال عضوية مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأكد المجلس على أهمية استقلالية المفوضية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوافقات السياسية لإدارة المال العام بشكل مسؤول وتحقيق العدالة بين موظفي الدولة.
أفريقيا برس – ليبيا. صدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا رسميًا أعرب فيه عن رفضه القاطع للإجراءات الأحادية التي قام بها مجلس النواب بشأن استكمال عضوية مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكد المجلس تمسكه بما تم الاتفاق عليه بين لجنتي المجلسين، الذي ينص على تغيير مجلس المفوضية بالكامل لضمان استقلاليتها وتعزيز الثقة في المسار الانتخابي، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.
وأشار المجلس إلى أن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني تعد إخلاءً بالتوافق السياسي وتقويضًا لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تسهم إلا في تعميق الانقسام وإرباك المسار السياسي.
كما أعلن المجلس رفضه للتصويت الذي جرى بشأن زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، لما يترتب عليه من إرهاق للميزانية العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا تمسكه بجدول المرتبات الموحد الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، وفق مبدأ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيدًا عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعيًا إلى الالتزام بالتوافقات السياسية واحترام الاتفاقات المبرمة والعمل المشترك من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي وبناء دولة المؤسسات والقانون.
تأسس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا كجزء من العملية السياسية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع. يعد المجلس هيئة استشارية تهدف إلى تعزيز التوافق بين الأطراف السياسية المختلفة. في السنوات الأخيرة، شهدت ليبيا تحديات كبيرة تتعلق بالانتخابات والمفوضيات، مما زاد من أهمية دور المجلس في الحفاظ على الاستقرار السياسي وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تتسم الساحة السياسية في ليبيا بالتعقيد، حيث تتنافس عدة جهات على السلطة. وقد أدى ذلك إلى انقسامات عميقة بين المؤسسات المختلفة، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. يسعى المجلس الأعلى للدولة إلى ضمان أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة، مما يتطلب توافقًا سياسيًا قويًا بين جميع الأطراف المعنية.
