قال بيان صادر عن نحو 70 عضوا من مجلس النواب أن تداول قرار فرض ضرائب على بعض السلع، مجرد مشروع قرار قدم للنقاش، ولم يصدر بشكل رسمي عن رئاسة المجلس حتى هذه اللحظة.
وأبدى النواب في بيان تحصلت الأحرار على نسخة منه، استغرابهم من نشر هذا المشروع بهذه السرعة من قبل جهات غير معلومة، لافتين إلى أن الغرض من نشره، هو تشويه صورة المجلس وإحداث بلبلة في البلاد، وفق البيان.
كما لفت النواب إلى أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد بالمجلس غير نافذة وغير ملزمة، ولا تمثل قرارا صادرا عن مجلس النواب، ولا تترتب عليها أي آثار تشريعية أو قانونية.
وحمل النواب مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية عن أي إجراء يتم اتخاذه استنادا إليها، ومطالبين في الوقت ذاته بسحب المراسلة فورا، وإيقاف أي ترتيبات أو إجراءات قد تترتب عليها.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان بدر النحيب قد راسل المركزي برفع الضريبة عن السلع الكمالية.
ووفقا للمراسة فإن ضريبة السلع الكمالية تبدأ من 2% وتصل حتى 25%، ويقصد بالسلع الكمالية: السيارات والألعاب النارية والسجائر وغيرها.
