طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، مجلس الأمن، بـ “تصحيح الأخطاء، ودعم إرادة الشعب الليبي، أو أن يرفع يده عنهم بعد فشله خلال 15 عاما”، بحسب تعبيره.
ودعا السني البعثة الأممية إلى الانتقال العاجل من المشاورات الممتدة إلى نتائج واضحة ومُلزمة تفضي لانتخابات عامة وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى إمكانية إنشاء لجان وطنية مشتركة للإشراف على العملية الانتخابية، ومثمناً ما وصفه بتخلي الجسم التشريعي عن اشتراط وجود حكومة جديدة كخطوة إيجابية.
وجدد السني تأكيده على أن جذر كل التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية هو الانقسام السياسي، وأن الحل يكمن في إنهائه وتجديد الشرعية عبر إطار دستوري وانتخابات حرة، وإنهاء كافة أنواع التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد المندوب الليبي على ضرورة وقف الإنفاق الموازي الذي تسبب في تفاقم أزمة سعر الصرف وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، محمّلاً الحكومة الموازية مسؤولية إجراءات خطيرة مثل فتح اعتمادات شهرية في غياب ميزانية موحدة.
ودعا السني في المقابل إلى دعم “الاتفاق التنموي الموحد” لضبط المصروفات، مشددا على ضرورة أن تلتزم به كافة الأطراف في ليبيا.
ووصف السني مقتل المواطن سيف الإسلام القذافي بـ “الجريمة المؤسفة والمرفوضة”، مؤكداً إدانة منطق الاغتيال والعنف ضد الخصوم بغض النظر عن التباينات السياسية.
وأشار إلى أن مكتب النائب العام باشر تحقيقاً في الحادثة لكشف ملابساتها، تأكيداً على التزام الدولة بمبدأ المساءلة وسيادة القانون.
