بحث النائب العام الصديق الصور خلال اجتماع موسع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، ووزيري المالية والاقتصاد، خالد المبروك ومحمد الحويج، نتائج تحقيقات النيابة العامة التي قالت النيابة إنها كشفت عن خلل في إدارة منتجات تكرير النفط الخام، وتسويق المشتقات النفطية.
وقالت النيابة العامة، إن حركة الاعتمادات المستندية بشكلها الحالي لا تستند إلى قراءة حقيقية لاحتياجات المجتمع من السلع.
ووفق البيان، فقد اتفق المجتمعون على إجراءات لسد الثغرات في أنظمة الاستيراد أمام الساعين لتحقيق مكاسب ذاتية من المتاجرة بالعملة الأجنبية في السوق الموازي.
كما تطرق اللقاء إلى النتائج التي وصفت بـ “الإيجابية” التي حققها اعتماد أسلوب “المناقصة العامة” في استيراد المحروقات، مع استعراض البيانات المتعلقة بها، وبحث الخطط الإدارية اللازمة لدعم التحقيقات القضائية في مكافحة الجرائم المالية والفساد.
كما ناقش المجتمعون العقبات التي تعوق انتظام إدارة النقد الأجنبي واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة، بحسب البيان.
