أفريقيا برس – ليبيا. أدّى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، ونوابه الثلاثة وعدد من وزراء حكومته، اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس النواب في طبرق.
وقال باشاغا عقب أداء اليمين، إنه سيباشر دراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس بـ”قوة القانون وليس بقانون القوة”.
وأوضح باشاغا أن السلطة التشريعية أثبتت اليوم قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها ووضع الحلول للأزمة الراهنة، عبر عملية دستورية وشفافة.
وتعهد باشاغا بالعمل بكل قوة على إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة وبتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة.
ودان باشاغا ماسمّاها حالة التصعيد غير المبررة والتي من بينها إغلاق المجال الجوي من بعض الأطراف لمنع الوزراء من تأدية اليمين الدستوري، وفق قوله.
وأشار باشاغا إلى أن الاعتداء على وزراء حكومته أثناء ذهابهم عبر الطريق البري إلى طبرق لتأدية اليمين، واحتجاز وزيري الخارجية والثقافة من قبل إحدى المجموعات المسلحة هو عمل جبان.
وطالب باشاغا بإطلاق سراح الوزراء المحتجزين فورا، مشيرا إلى أنهم يحتفظون بحقوقهم القانونية في محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة الإجرامية، بحسب قوله.
وأردف باشاغا “نحن دعاة سلام قولا وفعلا، ارتضينا بنتائج العملية الديمقراطية فيما سبق، واليوم يحاول البعض جرنا الى الحرب والاقتتال، لن نعطي له الفرصة ولن نسمح باستمرار هذا العبث إلى مالا نهاية”.
وثمّن باشاغا دور المجلس الرئاسي ودعمه الدائم لمشروع المصالحة الوطنية، موضحا أنهما سيتعاونان سويا لتحقيق المصالحة والعدالة والرفاه والاستقرار وذلك بتضافر الجهود مع مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأشاد باشاغا بالدور الإيجابي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكل الدول على دعمهم لليبيين طيلة السنوات الماضية للخروج من أزماتهم، وذلك بما يخدم مصلحة الدولة، بحسب قوله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
