أكد وزير الداخلية عماد الطرابلسي، رفض توطين المهاجرين بأي شكل من الأشكال، مشددا على عدم السماح بأي وجود غير شرعي داخل البلاد إلا وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة.
جاء ذلك خلال لقاء الطرابلسي، الاثنين، مع المشاركين في حراك “لا للتوطين” ونشطاء وممثلي المجالس ببلديات طرابلس الكبرى، حيث أوضح أن ليبيا تتحمل أعباء ظاهرة الهجرة منذ سنوات باعتبارها دولة عبور وليست دولة مقصد للمهاجرين.
وأشار الوزير إلى وضع خطة أمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية، تتضمن تأمين الحدود والسيطرة على المناطق الصحراوية والمدن، ومراقبة السواحل للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، إلى جانب تنظيم سوق العمل، مبيناً أن معالجة هذا الملف تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف الطرابلسي أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني للترحيل، والذي أسفر عن إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وفق إجراءات منظمة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية.
وفي سياق متصل، لفت الطرابلسي إلى أن حق التظاهر السلمي مكفول للمواطنين، مبدياً استعداد وزارة الداخلية لتأمين المظاهرات وحماية المشاركين فيها، لضمان ممارستها بشكل يبعد عن أعمال الشغب والإخلال بالنظام العام.
