طالبت الحكومة الإسبانية نظيرتها التونسية بمعرفة كيفية السيطرة على حدودها مع ليبيا، و«الإجراءات الحاسمة» المتخذة في هذا السياق، بعدما عبرت صراحة عن انشغالها بتحويلها من طرف «الإرهابيين» معبرًا للوصول إلى أوروبا.
ولم تخف مدريد على لسان وزير الخارجية الإسباني، جوزیب بوریل، خلال لقاء نظيره التونسي خميس الجهيناوي، تطلعها لرفع مستوى الجاهزية الأمنية لقواتها على الحدود الليبية الممتدة على طول 500 كلم.
وقال بوريل إن الحدود بين تونس وليبيا «خارجة عن نطاق السيطرة لذا أصبحت واحدة من أكثر الحدود حساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي». ولفت إلى أنها قد تكون معبرًا للإرھابیین الذین یصلون في نھایة المطاف إلى أوروبا.
اجتماع 5+5
المخاوف الإسبانية قابلها الجهيناوي بدعوة نظیره لزيارة تونس والوقوف على الجھود المبذولة للسیطرة على تلك الحدود، منوهًا بأھمیة استقرار تونس لدول المنطقة.
وينتظر أن يحال الملف إلى اجتماع 5+5 حيث سيتوجهان الخميس إلى مالطا، لاستعراض التحديات المشتركة بين الضفتين وحلول الھجرة في البحر المتوسط والوضع في لیبیا.
وتتبنى دول أوروبية احتياطات أمنية اعتبارًا من تحذيرات تقارير استخبارات غربية من الطبيعة المتشابكة للجريمة والإرهاب، إذ إنه منذ العام 2014، استفاد تنظيم «داعش» في ليبيا من فرض ضرائب على مرور المخدرات عبر مسارات تمتد من المغرب إلى تونس وليبيا، ومن ثم إلى أوروبا مستفيدين من الفوضى في ليبيا، وقد مكنت هذه الشراكة بين «داعش» وجماعات الجريمة المنظمة النشطة أيضًا في إيطاليا الاستفادة من تجارة المخدرات غير المشروعة وتحقيق أرباح بملايين الدولارات.
وعلاوة على ذلك، فإن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تلقى أخيرًا تقريرًا من منظمة «قادة من أجل السلام»، التي يترأسها الوزير الأول الفرنسي الأسبق، جون بيار رافاران حول الوضع في الحدود التونسية – الليبية.
قضية الحدود متشعبة
وحذر التقرير من مشكلة انضمام حوالي ثلاثة آلاف شاب تونسي لجبهات القتال في صفوف «داعش» في سورية العراق وفي ليبيا في سرت على وجه التحديد. والأسوأ من ذلك، أن بعض هؤلاء الشباب بنوا مخيمات بالقرب من الحدود حيث عادوا للتسلل إلى الأرض التونسية وتنفيذ هجمات إرهابية عامي 2015 و 2016.
وبعيدًا عن إبعاد الإرهاب، فإن الحدود هي قضية أمنية بانتعاش التهريب الذي يشكل «قطاعًا غير رسمي» من صلب الاقتصاد المحلي الذي يزدهر فيه الفساد والتهريب يضيف تقرير رافاران.
كما يشترك البلدان ليبيا وتونس في ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي لا تزال مستمرة على طول شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وتواجه تحديًا رئيسيًا وسط ضغط دولي على البلدين للتصدي لمشاكل انعدام الأمن والهجرة التي تؤثر بشكل مباشر على مصالح شركاء تونس وليبيا.
ومع تزايد الضغوط على تونس لمواجهة التحديات المشتركة على الحدود الليبية أعلن قبل أيام الجيش التونسي رفع حالة التأهب القصوى على الحدود مع ليبيا تحسبًا لأي أعمال «إرهابية مباغتة»، ولصد أي محاولات تسلل متوقعة من قبل إرهابيين. في وقت أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر 2015، لمدة شهر إضافي.
تطمينات تونسية
ووفق وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، في أعقاب جلسة استماع بالبرلمان فإن هذه الخطة الأمنية تتمثل في توحيد القيادات الميدانية في مكافحة الإرهاب ودورها الاستعلاماتي بما في ذلك التدخل الميداني مع توفير التجهيزات الضرورية، مشيرًا إلى أنها ترتكز أيضًا على تخصيص قوة أمنية مشتركة بين الشرطة والحرس الوطني مهمتها مكافحة الإرهاب فقط وستكون لها حرية المبادرة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية حذرت رعاياها في تونس من الاقتراب من الحدود مع ليبيا، بسبب ما اعتبرته «زيادة خطر الهجمات الإرهابية المحتملة».
وشملت تلك التحذيرات عدة مناطق تونسية، منها الشريط الحدودي مع ليبيا على امتداد 30 كلم جنوب شرق البلاد، إلى جانب المنطقة العسكرية في الصحراء الجنوبية بمنطقة رمادة التابعة لمحافظة تطاوين.
كما شملت المرتفعات الغربية، بما فيها جبل الشعانبي، ثم محافظة جندوبة، وخاصة جنوب مدينة «عين دراهم» والطريق الغربية بمحافظتي الكاف والقصرين على الحدود الجزائرية، وأخيرًا محافظة سيدي بوزيد وسط تونس.
وأشارت في تحذيراتها إلى «توافر معلومات تشير إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التحضير لهجمات محتملة في تونس».
