عبدالله الكبير
أفريقيا برس – ليبيا. لم تفلح المبعوثة الأممية إلى ليبيا السيدة حنة تيتيه في إخفاء احباطها من فشل مجلسي النواب والدولة في التفاعل مع مبادرتها، وتنفيذ المرحلة الأولى بملء المواقع الشاغرة في مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، ثم المرحلة الثانية بمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، لتأسيس قاعدة دستورية سليمة ومقبولة تجرى بموجبها الانتخابات.
هذا الاخفاق متوقع بالطبع، فلم يتوافق المجلسان إلا على البقاء واستمرار الوضع الراهن دون تغيير، رغم ترحيب وتجاوب مجلس الدولة مع المبادرة وتشكيل لجنة لدراستها وتقييمها وإبدأ الرأي فيها، وعرض النتائج على الأعضاء في جلسة رسمية ليتم التصويت علي قبولها بالإجماع. بينما تلكأ مجلس النواب كعادته ولم يعقد جلسة رسمية لمتابعة المبادرة، وظهرت أولى بوادر العرقلة في إقرار مناقشة ملف المناصب السيادية كاملا رغم عدم ضرورته في هذه المرحلة، إذ طلبت السيدة تيته إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية فقط.
وعقب تقديمها لاحاطتها بساعات قليلة اصدرت الحكومة المزورة في الشرق بيانا يهاجم فيه المبعوثة الأممية، ويتهمها بعدم احترام القوانين الليبية، والتدخل في شؤون المصرف المركزي، وبالانحياز في خطابها، والانتقائية في تعاملها مع الأطراف الليبية.
لا جدال في أن الحكومة المزورة هي مجرد واجهة للسلطة الهمجية الحاكمة في الشرق، وأن البيان بكل ما فيه هو تعبير واضح عن موقف هذه السلطة، واصرارها على عرقلة أي حل سياسي يعيد شتات البلاد المنهكة والممزقة، وإذا كانت جل الأطراف السياسية تدعم مبادرة البعثة الأممية، مع تأييد شعبي واسع يرى فيها أملا لوضع حد لهذا الانهيار الفادح، فإن زعيم العصابات الإجرامية في الشرق والجنوب، مع أدواته العسكرية الإعلامية والتنفيذية، يقف ضد إرادة الشعب في الاستقرار والنهوض، معبرا عن هذا الموقف الذي صدر في بيان مذيل بتوقيع إحدى هذه الأدوات.
محاولات العرقلة كانت متوقعة بالنسبة لتيتيه، فالمؤكد أنها درست مواقف الأطراف المختلفة، وسلوكهم مع المبعوثين السابقين، وكذلك أدواتهم وأساليبهم في العرقلة، فعمدت إلى تذكيرهم في احاطتها مرتين بالعمل على نهج مختلف يكون بديلا للمضي قدما في تنفيذ المبادرة، واعلنت عن شروعها الشهر المقبل في إطلاق الحوار المهيكل، الذي سيبحث في قضايا الأمن والحوكمة والاقتصاد، مؤكدة أنها ستطلب من مختلف المنظمات المدن والمؤسسات الليبية تقديم ترشيحاتهم لشخصيات تشارك في هذا الحوار.
التئام الحوار المهيكل وانطلاقه سيكون بمثابة الإنذار الأول مجلسي النواب والدولة، والبداية الحقيقية لتجاوزهما، ولكنهما لن يستسلما بسهولة، وستعمل سلطات الأمر الواقع خلفهما على تفعيل وابتكار وسائل جديدة للتشويش وبث الاحباط، فإذا لم تحصل تيتيه على دعم حقيقي من مجلس الأمن، أو من أطراف دولية فاعلة، فإن نتائج المبادرة ستكون محدودة، وربما لن تتجاوز تقاسم الأطراف السياسية حصصهم في سلطة تنفيذية جديدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
