أفريقيا برس – ليبيا. أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن المرحلة الراهنة تضع ليبيا أمام مسارات متباينة تمس جوهر الدولة ومستقبلها، مشددًا على أن التمييز بين النوايا والنتائج يظل معيارًا حاكمًا في تقييم المواقف السياسية.
تحديد ثنائيات حاكمة لمسار الدولة
وأوضح أن البلاد تقف بين مشروعين رئيسيين، يتمثل أولهما في بناء الدولة مقابل الانزلاق نحو صفقات سياسية، وثانيهما يتمثل في المضي نحو الانتخابات أو الاستمرار في حالة التمديد، إلى جانب الاختيار بين سيادة الموارد الوطنية أو الخضوع للوصاية الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه الثنائيات تمتد لتشمل الحفاظ على الاستثمارات والأموال المجمدة أو فقدانها، وكذلك تبني الإفصاح والشفافية مقابل الاكتفاء بإجراءات شكلية لا تعالج جوهر التحديات.
تحذير من تداعيات اقتصادية وقانونية ممتدة
ولفت إلى أن الخيارات المطروحة تشمل أيضًا إيقاف ما وصفه بالنهب غير المسبوق أو استمراره ضمن أطر أكثر تعقيدًا، إضافة إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية أو تفاقمها بما يؤثر على مستقبل الأجيال.
كما تناول البعد القانوني والقيمي، مبينًا أن المسار يتراوح بين الالتزام بالقانون الوطني والدولي أو الانزلاق نحو ممارسات خارجة عن الأطر القانونية، فضلًا عن الحفاظ على القيم والثوابت الليبية أو الانخراط في مسارات
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
