أفريقيا برس – ليبيا. كشف عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، الشيخ عبد الرحمن قدوع، عن اكتشاف “خروقات وثغرات” تتعلق بعدم الالتزام بمتطلبات الذبح الحلال في عدد من المذابح بالبرازيل، والتي تورد اللحوم إلى ليبيا، وذلك خلال زيارة أجراها للبلاد بدعوة من السفير الليبي.
وأوضح قدوع أن الملاحظات التي تم رصدها تتعلق بالتطبيق العملي لعمليات الذبح وليس بالاشتراطات النظرية المكتوبة، مشيرا إلى وجود تساهل وعدم تدقيق كافٍ في منح شهادات “الحلال” التي تُصدّر بموجبها اللحوم إلى الدول الإسلامية، بما فيها ليبيا.
وذكر قدوع أن هناك هيئتين رئيسيتين مسؤولتين عن الإشراف ومنح هذه الشهادات في البرازيل، وكلتاهما تحت إدارة أشخاص لبنانيين “يتقاضون مبالغ مالية مقابل الكميات التي تُصدر”.
وقال عضو دار الإفتاء إنهم زاروا إحدى المذابح التي تقوم بذبح 1200 عجل يوميا خلال مدة الدوام (عشر ساعات)، مشيرا إلى أنهم لاحظوا أن عمليات الذبح لـ 5 عجول فقط تمت خلال 12 دقيقة؛ ما يعني أنهم لن يتجاوزا 300 عجل طول الفترة، ما يؤكد عدم التزامهم بآليات الذبح الحلال وفق الضوابط الشرعية.
واستشهد قدوع أيضا بواقعتين لدعم ملاحظاته حول عدم التدقيق في منح الشهادات؛ أولها وصول شحنة لحم خنزير إلى الإمارات تحمل شهادة “حلال”، ووصول شحنة نقانق دجاج إلى الكويت عام 2012 تبين بعد فحصها أنها تحتوي على لحوم وشحوم خنزير، مع تنصل جهات منح الشهادات من المسؤولية حينها.
واقترح عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء على الجهات المختصة العمل على توريد المواشي حية وذبحها داخل ليبيا، أو فتح مذابح ليبية في الدول التي يتم استيراد اللحوم منها.
وكان مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني قد أصدر فتوى قبل شهر تحرم أكل اللحوم المستوردة من الخارج، لعدم التزامها بمتطلبات الذبح الشرعي، مشيرا إلى أنهم اقترحوا حلولا على وزارة الثروة الحيوانية إلا أنها لم تستجب لتلك المقترحات.
وأوضح الشيخ الغرياني أن دار الإفتاء أرسلت لجنة لمتابعة المذابح في البرازيل، مضيفا أن هذه اللجنة اقترحت في تقريرها النهائي أن يتم توريد المواشي حية وذبحها داخل ليبيا لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية، أو كخيار بديل، إرسال لجان ليبية مختصة تقوم بذبح وتجهيز اللحوم في البرازيل ليتم توريدها إلى ليبيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
