أفريقيا برس – ليبيا. أفادت مصادر برلمانية بأن اجتماعاً مغلقاً بدأ اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بمشاركة رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب بشأن الدين العام وآليات تسديده، إضافة إلى الملاحظات التي أبداها المحافظ على مقترح الميزانية العامة للدولة وآليات إنفاقها.
وأوضحت المصادر ” أن الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الخلافات التي رافقت مناقشات مجلس النواب قانون الدين العام ووضوح تفاصيله، وبعد تحفظ عيسى المتكرر على مقترح الميزانية للعام الجاري، التي حاول مجلس النواب في عديد الجلسات تمريرها وإقرارها في صيغة نهائية. ويأتي هذا الاجتماع غير المعلن بين رئيس مجلس النواب وبين المحافظ، في سياق سياسي واقتصادي مضطرب، إذ خصص البرلمان جلساته الأخيرة لمناقشة مقترح قانون الدين العام، بعد تعثره في حسم ملف الميزانية.
ووافق النواب، خلال جلسة خصصها مجلس النواب أمس، على مشروع قانون بشأن سداد الدين العام، ينص على أنه لا يجوز للخزانة العامة الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار ضمانات إلا بموجب قانون. ووفقاً للمصادر البرلمانية ذاتها فإن مشروع القانون أحيل على اللجنة القانونية لصياغته في صورته النهائية، مشيرة الى أن النقاش بين النواب حول هذا القانون لم يخلُ من اعتراضات، حيث عبر بعض النواب عن تحفظهم بشأن عدم وضوح مصير قانون الدين العام السابق الصادر في عام 2023، وما إذا كان القانون الجديد سيعتبر تعديلاً عليه أم إلغاءً صريحاً له. ويشير مراقبون إلى أن الاجتماع الحالي بين عقيلة صالح وناجي عيسى يعكس حجم الخلاف حول مشروع الميزانية المقترحة للعام 2025، خاصة بعدما وجه المحافظ خطابين رسميين إلى مجلس النواب في السادس من يوليو الماضي والسادس من أغسطس الجاري، طالب فيهما بتأجيل اعتماد الميزانية إلى حين الأخذ بملاحظاته الفنية.
وتتمثل أبرز هذه الملاحظات، كما بيّنها المصرف في بيان رسمي له، في أن تقديرات الإيرادات غير واقعية، وأن القيمة المقترحة للموازنة البالغة 160 مليار دينار (نحو 29.5 مليار دولار) لا تتناسب مع واقع الاقتصاد الوطني، محذراً من أن التقديرات الحقيقية قد تدفع حجم الإنفاق إلى حدود 190 مليار دينار وربما 215 مليار دينار إذا ما أضيفت ميزانية صندوق الإعمار المقدرة بـ25 مليار دينار، وهو ما سيشكل ضغطاً هائلاً على الاحتياطيات النقدية وسعر صرف الدينار.
وجاءت هذه الملاحظات بعد تحذيرات متكررة من المصرف المركزي بشأن خطورة استمرار سياسة الإنفاق المزدوج والهدر المالي الناتج عن الانقسام السياسي، حيث تبادلت الحكومتان في طرابلس وبنغازي الاتهامات بشأن المسؤولية حيال الهدر في الإنفاق. كان مصرف ليبيا المركزي قد حذر في بيان رسمي صدر في السادس من إبريل/نيسان الماضي، من أن الدين العام مرشح لتجاوز 330 مليار دينار بنهاية العام الجاري، في ظل استمرار التوسع في الإنفاق وغياب موازنة موحدة، مؤكداً أن المصرف اضطر إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأشار المصرف في البيان ذاته إلى أن الدين العام القائم بلغ قرابة 270 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار) موزعة بين فرعي المركزي في طرابلس وبنغازي، وأن أصوله الأجنبية لا تزال في حدود 94 مليار دولار، لكنه شدد على أن استمرار الانقسام الحكومي واتخاذ قرارات مالية متضاربة بين الحكومتين أضعف قدرته على تطبيق سياسة نقدية فعالة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
