أفريقيا برس – ليبيا. عبّر نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، في بيان رسمي مشترك صدر اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، عن رفضهما القاطع لما وصفاه بـ”التجاوزات الإجرائية”، التي تمس بمبدأ العمل الجماعي داخل المجلس، مؤكدان أن “أية قرارات تتعلق بمسار العملية السياسية يجب أن تُتخذ بإجماع أعضائه، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب”.
وجاء في البيان أن “المجلس الرئاسي تأسس على قاعدة احترام مبدأ التوافق والمسؤولية الجماعية، وهو ما يستوجب الانضباط السياسي وتوحيد المواقف الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد”.
وأضاف البيان أن “أية ممارسات خارج هذا الإطار، سواء من خلال التفرد باتخاذ قرارات مصيرية أو تجاوز صلاحيات المؤسسات الشرعية، تُعد إخلالًا جسيمًا بمسار الاستقرار، وتهديدًا للتوازن السياسي والدولي الذي يحظى به المجلس”.
وفي هذا السياق، أبدى الكوني واللافي، استغرابهما من “تصريحات إعلامية نُسبت لرئيس المجلس محمد المنفي”، معتبران أنها “لا تمثل رأي المجلس الرئاسي بكامله، بل تعبّر عن موقف فردي”.
وأكد البيان أن “إصدار قرارات رئاسية يجب أن يتم وفق اتفاق سياسي واضح وصريح، وبإجماع الأعضاء الثلاثة، وليس بإرادة منفردة”.
كما حذر البيان من أن “استمرار هذه الممارسات يُنذر بمخاطر تهدد شرعية الاتفاق السياسي وتضعف من مصداقية المؤسسات”، مؤكدان أن “ليبيا تمر بمرحلة حاسمة تتطلب أقصى درجات الحكمة والتوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين”.
ودعا الكوني واللافي جميع المؤسسات السياسية والعسكرية والتنفيذية إلى “احترام اختصاصاتها، وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى الانقسام أو تفاقم حالة الانسداد السياسي”.
وفي ختام البيان، شدد النائبان على أن “ليبيا اليوم بحاجة إلى كلمة سواء، وإلى إنهاء صراع الشرعيات”، مؤكدان أن “باب التوافق لا يزال مفتوحًا أمام كل من يسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الشعب، وتُبنى على أساس المصالحة والتوافق السلمي”.
وكان محمد المنفي، قد خاطب مجلس النواب الليبي، في وقت سابق، بهدف إحالة جميع القوانين، التي أقرها منذ 15 مارس/ آذار العام 2021، إلى المجلس الرئاسي خلال المهلة الدستورية، مرفقة بمحاضر الجلسات، بهدف إصدارها في حالة مواءمتها للاتفاق السياسي وذلك التزاما بالأحكام الدستورية والاتفاقات السياسية السارية.
وذكر المنفي أن “رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أصدر قوانين مباشرة دون المرور بسلطة الإصدار الدستورية، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لمبدأ الشرعية الدستورية ومساسًا بإجراءات جوهرية لازمة لاكتمال التشريع”.
بينما أشارت اللجنة الاستشارية لمجلس النواب، إلى أن “المجلس الرئاسي لا يملك مجتمعا أو رئيسه منفردا، أي صلاحية لإصدار مراسيم أو وقف تنفيذ القوانين”، فضلا عن أنها “ستحيل ما بدر من تجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة من أجل النظر فيها، والتحقيق في ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية أو تمس وحدة الدولة أو سلامتها”.
ولفتت إلى استمرار موقف مجلس النواب القاضي بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما، حيث دعت اللجنة في بيانها جميع القوى الوطنية والدولية إلى الالتزام بالمسار السياسي التوافقي، مع ضرورة العمل على تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية انتهاء بانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال الممكنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
