فخاخ تهدد الانتخابات الليبية

4
فخاخ تهدد الانتخابات الليبية
فخاخ تهدد الانتخابات الليبية

أفريقيا برس – ليبيا. أقفل باب الترشح لأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في وقت انصرفت فيه الأذهان إلى متابعة الجدل والتصريحات والخلافات في كل محطات المسار الانتخابي، بدءاً من الخلافات حول شرعية صدور قانون الانتخابات، ثم الخلاف حول تفاصيل بنوده، وكون بعضها فصّل لإقصاء شخصيات وأخرى للسماح بمرور شخصيات أخرى، قبل أن ينخرط الجميع في تقديرات حظوظ المترشحين في الفوز، والتداعيات إذا فاز هذا أو ذلك، وكيف لسيف الإسلام القذافي أن يترشح وهو المطلوب للعدالة المحلية والدولية، وخليفة حفتر، الذي لم يجد أحد المتضررين من جرائمه وصفاً لوضعه إلا بالقول إنه مطلوب للعدالة الإلهية، وهلم جرا من تفاصيل المتابعة.

ولكن لم يلحظ أغلب المتابعين جملة الإجراءات المصاحبة والمتعلقة بعملية الطعون، بمددها التي حددتها المفوضية العليا للانتخابات، ولائحتها التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، ففيها بيت القصيد وحقيقة إجراء انتخابات في البلاد من عدمها.

ذرت المفوضية العليا للانتخابات الرماد في عيون المتابعين، بأن أكدت أنها في منأى عن الخلافات السياسية، وإن أقرت بأن بعض بنود القوانين الانتخابية صدرت عن خلفيات سياسية في مجلس النواب. ولذا قررت بأن تحيل ملفات المترشحين إلى ثلاث جهات يمكنها الفصل قانوناً في الجدل السياسي حول إشكالية مزدوجي الجنسية، والمتهمين بارتكاب جرائم، والمطلوبين للعدالة، وأنها لن تعلن عن القوائم الأولية إلا بعد أن يفصل مكتب النائب العام وجهازا المباحث الجنائية والجوازات والجنسية في هذه القضايا. فما الفائدة في فتح باب الطعون إذا كانت النتيجة مسبقة؟

بماذا سيطعن أي مواطن في حفتر بأكثر من جرائمه؟ وبماذا سيطعن المواطن في سيف الإسلام القذافي بأكثر من أنه مطلوب للعدالة بسبب مشاركته في قمع مدنيين قالوا لوالده لم نعد نريدك؟ وبما سترد المفوضية، في مرحلة فصلها في الطعون، بأكثر من النتائج التي ستحيلها الجهات الثلاث التي أحالت إليها الملفات للتدقيق؟ وهل ستقبل المفوضية طعن المواطنين في القذافي أو حفتر بتهم ارتكابهما جرائم حرب إذا ما برأتهم الجهات الثلاث؟ وفي كل هذا كيف يمكن للمفوضية فرض نتائج فصلها للمضي في المراحل اللاحقة للانتخابات في مشهد ليبيا الذي يحتكم كل من فيه للسلاح؟

لقاء هذا أصدر مجلس القضاء تعديلاً مفاجئاً، انصرف فيه ذهن المتابع للمادة المتعلقة بالسماح للطاعن بأن يقدم طعنه في أي مترشح من منطقته، بديلاً عن صيغتها الأولى التي تشترط بأن يقدمه في موطن المترشح، دون الانتباه إلى إضافة تعديل يتعلق بحق أي مرشح أو ناخب في الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية، ما يفتح الباب أمام نسف كل الخطوات السابقة، من قبل المعترضين على إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين الانتخابية الجدلية، أو من قبل المستبعدين من قوائم الترشح.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here