علاء حموده
أفريقيا برس – ليبيا. تصاعد الجدل مجدداً في ليبيا حول قرار الإفراج عن هنيبال القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بعد عشر سنوات قضاها في السجون اللبنانية، وذلك بين من يرى في الخطوة «مدخلاً إلى المصالحة الوطنية في ليبيا»، وآخرين عدّوها «محاولة لتلميع سياسي لحكومة الوحدة في طرابلس».
ورغم مغادرة هنيبال السجن بهدوء، ودون تغطية إعلامية موسعة الاثنين الماضي، وفق مصادر لبنانية، فقد تواصلت أصداء القرار في الداخل الليبي على نحو متزايد، مثيرة سجالاً واسعاً على المستويين السياسي، والاجتماعي، في بلد يعيش انقساماً سياسياً، وعسكرياً بين شرقه وغربه منذ أكثر من عقد.
وذهب بعض الساسة الليبيين، والنشطاء إلى وصف الإفراج عن هنيبال بـ«بارقة أمل نحو المصالحة الوطنية»، مستندين إلى القول إن البلاد عانت من أزمات، وحروب أهلية طيلة عقد ونصف العقد، وباتت بحاجة إلى مصالحة شاملة لا تستثني رموز النظام السابق.
ويعتقد الناشط الليبي، أنس الزيداني، أن البلاد «بحاجة إلى طي صفحة الانقسامات، وتدشين مرحلة جديدة عنوانها المصالحة، والإنصاف، والكرامة الوطنية». وهي أيضاً رؤية رئيس المجلس الأعلى السابق لورشفانة، المبروك أبو عميد، الذي رأى أن الإفراج عن هنيبال «يصب في مسار المصالحة»، مضيفاً: «في نهاية المطاف، سيتصالح الشعب الليبي، سواء بالشرع، أو بالعرف، أو بالقانون».
غير أن المحامي الليبي، عضو المجلس الانتقالي السابق، فتحي تربل، شدد على أن «الحديث عن المصالحة الوطنية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تسوية شاملة تعترف بالانتهاكات السابقة التي ارتكبها النظام السابق، وتعويض الضحايا»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «شروط الثقة، والضمانات الحقيقية المحلية، والدولية لم تتوافر بعد لهذه الخطوة».
كما عبّرت «الجمعية الليبية لسجناء الرأي»، التي يرأسها تربل، عن «استغرابها الشديد» لمحاولات «تقديم الإفراج كإنجاز وطني»، مشيرة إلى أن مصير أكثر من 1270 مفقوداً لا يزال مجهولاً حتى اليوم.
وقبل 28 عاماً مضت، اقتحمت القوات الخاصة لنظام القذافي زنازين «سجن أبو سليم» بطرابلس، الذي كان يضم 1270 سجيناً، وأطلقت النار عليهم، ما أسفر عن مقتل المئات. والقضية لا تزال متداولة في المحاكم، ويخضع لها عدد من قيادات النظام السابق، أبرزهم رئيس الاستخبارات السابق، عبد الله السنوسي.
وسط هذا السجال، حرصت حكومة «الوحدة» في طرابلس أخيراً على تقديم كشف حساب بشأن جهودها لمتابعة ملف السجناء الليبيين بالخارج عبر صفحات تواصل اجتماعي تابعة لها، وتزامن ذلك مع تداول مقطع فيديو قديم لرئيسها عبد الحميد الدبيبة، يقول فيه: «هنيبال ابن معمر القذافي وليس شخصاً عادياً، ونحن لن نتركه وحيداً».
وهنا زاد الاعتقاد لدى فريق من السياسيين بأن حكومة الوحدة، التي أرسلت وفداً للتفاوض بشأن إطلاق سراح هنيبال في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تسعى إلى تلميع صورتها في ظل التحديات السياسية المعقدة، بما في ذلك «خريطة الطريق» الأممية، وتحركات قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر نحو ما يوصف بتوطيد نفوذها القبلي في غرب البلاد.
وبحسب رأي فتحي تربل، فإن «جهود الإفراج عن هنيبال تعكس شعوراً واسعاً بانتقائية التعامل مع الملفات الحقوقية في البلاد في بلد تذخر سجونه بالمحتجزين، والانتهاكات الحقوقية»، مدرجاً المساعي التي بذلتها حكومة الدبيبة أخيراً ضمن «محاولات التلميع السياسي، ومدّ النفوذ القبلي من جانب حكومة الوحدة في غرب ليبيا».
من زاوية أخرى، يتزايد الجدل حول خطوة حكومة الدبيبة حيال نجل القذافي باعتبارها ذات بعد سياسي انتخابي واضح، كونها موجّهة أساساً إلى أنصار النظام السابق، إذ يرى الباحث السياسي، علي سالم، أنهم «يشكلون كتلة انتخابية كبيرة قادرة على حسم أي استحقاق انتخابي إذا ما تحركت بشكل منظم، ومنسق».
جاء ذلك تزامناً مع تساؤلات متصاعدة حول احتمال الإفراج عن عبد الله السنوسي من سجن في طرابلس ليُلحق بالإفراج عن هنيبال وشقيقه الساعدي الذي أُطلق سراحه قبل أربع سنوات، وهي أمنيات عبر عنها القيادي بقبيلة القذاذفة، محمد نائل، وحميد سليمان خضر أحد قيادات مصراتة.
في المقابل، انتقد رئيس «الحزب الديمقراطي»، محمد صوان، «الاندفاع المحموم» نحو رموز النظام السابق، معتقداً أن محاولات إعادة تسويق هؤلاء الرموز «تصطدم بواقع جديد، وبسنن التاريخ».
وحتى اللحظة، لم يغادر هنيبال لبنان بعد الإفراج عنه، إذ يحتاج سفره إلى إذن من مجلس الأمن الدولي بسبب العقوبات المفروضة على عائلة القذافي منذ 2011، وفق صحيفة «لوموند» الفرنسية.
وجاء الإفراج بعد تسديد كفالة مالية بلغت نحو 893 ألف دولار أميركي، منهياً توقيفاً دام عقداً كاملاً على خلفية اتهامه بـ«كتم معلومات» في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في السبعينات.
وفي ختام المشهد الجدلي، لخص الدبلوماسي الليبي السابق، محمد خليفة العكروت، واقع الانقسام بالقول: «البلاد اليوم تتنازعها أربع فرق: جماعة ديسمبر، وجماعة سبتمبر، وجماعة فبراير الشرق، وجماعة فبراير الغرب»، مشيراً إلى صعوبة الوصول إلى تسوية في ظل هذا الانقسام المعقد.
وتجسد هذه التسميات خريطة الانقسام الليبي المعقدة، إذ تمثل «سبتمبر» أنصار النظام السابق، و«فبراير» معسكري الثورة المنقسمين بين الشرق والغرب، بينما تشير «ديسمبر» إلى الداعين لإجراء انتخابات جديدة لتجديد الشرعية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
