أفريقيا برس – ليبيا. قالت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب، إن إصدار رئيس المجلس الرئاسي مراسيم بقوانين ليس له سند دستوري أو قانوني، وتجاوز لصلاحياته وتعدٍ على اختصاصات السلطة التشريعية.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن مراسيم الرئاسي صدرت خارج البلاد وفي ظل غياب أعضاء المجلس الرئاسي دون انعقاد أي جلسة رسمية ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وتجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، بحسب وصفها.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس وإسناد صلاحياته السيادية لمجلس النواب إلى حين انتخاب رئيس شرعي، ولم يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية.
وذكرت اللجنة أن اتفاق الصخيرات وجنيف حصرا اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منحه صلاحيات تشريعية أو رئاسية.
وأكدت اللجنة أن مراسيم الرئاسي تعد باطلة لغياب النصوص الدستورية أو القانونية التي تجيز إصدارها من أي جهة غير السلطة التشريعية، وفق قولها.
وأشارت اللجنة إلى إحالة مراسيم الرئاسي إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها والتحقيق ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية أو تمس وحدة الدولة أو سلامتها، بحسب وصفها.
كما أكدت اللجنة موقف مجلس النواب القاضي بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما، داعية إلى الالتزام بالمسار السياسي التوافقي والعمل على تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية؛ وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق قولها.
وأحال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس، محضر اجتماع الحزمة الثانية من المراسيم الرئاسية للنائبين الكوني واللافي للتوقيع عليها تشمل تدابير بشأن مجلس النواب.
وفي 30 أبريل الماضي، أصدر الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي.
وبحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيًا وغير منتج لأي أثر قانوني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
