أفريقيا برس – ليبيا. في تحليل فني دقيق، استعرض الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” ما وراء كواليس قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة، موضحاً أن المشهد النقدي في ليبيا يتجه نحو هيكلة شاملة تتجاوز مجرد تغيير أرقام الصرف، محذراً من أن السعر النهائي للدولار في طريقه للاستقرار عند محطة “الثمانية دنانير”.
1. لغز الضرائب الجديدة: “وداعاً لرسم النقد.. وأهلاً بضريبة البرلمان”
أوضح الجديد أن السعر الرسمي البالغ 6.40 دينار (بعد إلغاء الضريبة السابقة) ليس هو السعر النهائي الذي سيدفعه المواطن أو التاجر، كاشفاً عن قانون وشيك من البرلمان سيفرض ضرائب استهلاك متدرجة تضاف مباشرة على سعر الصرف:
المواد الغذائية: ستخضع لضريبة بسيطة تقدر بـ 2%.
السلع الكمالية: ستواجه ضريبة مرتفعة قد تصل إلى 35%.
2. ملف الأغراض الشخصية: “4000 دولار” بنظام الشريحتين
أكد الجديد أن مخصصات الأغراض الشخصية لعام 2026 ستكون بقيمة 4000 دولار سنوياً، لكنها ستُقسم إلى مستويين ضريبيين:
الشريحة الأولى (2000 دولار): تضاف عليها ضريبة محددة.
الشريحة الثانية (2000 دولار إضافية): تفرض عليها ضريبة أعلى من الأولى.
3. فبراير شهر التنفيذ عبر “شركات الصرافة” حصراً
حسم الجديد الجدل حول آلية الحصول على الدولار، مؤكداً أن الأغراض الشخصية لن تمر عبر المصارف التقليدية، بل ستكون عبر شركات الصرافة فقط ابتداءً من شهر فبراير المقبل، مشدداً بلهجة قاطعة: “قصة تنفيذ ما تنفيذ انسوها”، في إشارة لجدية الإجراءات هذه المرة.
4. حقيقة الـ 2% والـ 4%: “ليست ضريبة بل عمولة”
أوضح الجديد أن النسب المتداولة مؤخراً ليست ضرائب سيادية، بل هوامش ربح لشركات الصرافة:
التحويل المصرفي (صكوك): عمولة 2%.
الشراء النقدي (كاش): عمولة 4%.
5. الهدف النهائي: الدولار بـ 8 دينار
اختتم الجديد تحليله بالتأكيد أن “السعر المستهدف” للدولار بعد إضافة كافة الضرائب والرسوم الجديدة هو 8 دنانير، وهو الرقم الذي يراه المسار الحقيقي للاقتصاد الليبي في المرحلة القادمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
