أفريقيا برس – ليبيا. أكد مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات أن العملية السياسية الليبية دخلت نفقا مجهولا لن تتضح معالمه قبل حسم معضلة تمكين حكومة “باشاغا” كخطوة أولى باعتبارها الأوفر حظا إذا ما قورنت بحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وأضاف المركز الإماراتي في دراسة بعنوان “دوامة الانتقال: حالة اللا استقرار متعدد المراحل في ليبيا”، أن المعترك الفعلي يتمحور حول تمكين خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب في فبراير، والتي تواجه تحديات عديدة مع زيادة الاستحقاقات بإضافة عبء الاستفتاء على الدستور في ظل غياب توافق الحد الأدنى على تمرير هذا الاستحقاق.
وبينت الدراسة أن التحالفات الجديدة بين الشرق والغرب، ستكون أمام اختبار حقيقي على وقع التعامل مع الملفات المؤجلة والحاسمة لعملية الانتقال السياسي، وأوضحت أن ثمة حالة من التفاؤل بأن الحكومة الجديدة قد تنجح في مواجهة مظاهر الفوضى، انطلاقا من سوابق “باشاغا” في هذا الصدد إلا أنها سوابق لا يمكن البناء عليها أيضا.
ويرى مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات أن ليبيا عادت مجددا إلى دائرة الأزمة، بعد انفراجة مؤقتة لم يكتب لها النجاح في نهاية المطاف كحال المراحل الانتقالية السابقة، ولا تزال هناك حالة من التشويش بشأن مصير العملية السياسية في ظل التطورات الهائلة والمعقدة في المشهد الليبي الذي دخل منعطفا خطيرا، وفق تعبيره.
وذكر المركز أن مستقبل العملية السياسية مرتبط باستقرار السلطة، ومن ثم فمن المؤكد أن الموقف السياسي الراهن لم يغادر خانة المنظور الضيق لعملية الانتقال السياسي التي تتمحور حول السلطة، ومن المتوقع أن يكون الصراع ما بعد الانتقال أعنف، وليس ثمة ضمانات بإمكانية الانتقال بشكل سلس حتى في حال تجاوز عقبة التمكين لأي من الحكومتين.
وخلص المركز إلى أن هناك ملفات مؤجلة ستظهر في المرحلة المقبلة، منها المناصب السيادية وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، ومع مرور الوقت ستتوالى المعارك في ملف الاستفتاء على الدستور، كما أن هناك معركة مؤجلة مع تيار النظام السابق، الذي يدرك أنه إحدى القوى المستهدفة من التطورات الجارية لإقصائه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
