أفريقيا برس – ليبيا. رفعت منظمة “إس أو إس ميديتيراني” الفرنسية دعوى قضائية أمام قضاء فرنسا ضد خفر السواحل الليبي متهمة إياه بالشروع في القتل، وذلك على خلفية حادثة إطلاق نار استهدفت سفينتها “أوشن فايكنغ” أثناء تأديتها مهمة إنقاذ في المياه الدولية شمال ليبيا.
وقالت المنظمة إنها، إلى جانب سبعة من أفراد طاقم السفينة، قدمت الدعوى أمام النيابة العامة في باريس، مطالبة بالفتح الفوري في ملف الحادث وتحديد المسؤوليات.
وبحسب المنظمة فقد وقعت الحادثة في الـ 24 من أغسطس الماضي، على بعد نحو 40 ميلاً بحريًّا شمال السواحل الليبية، حينما كانت السفينة تنفّذ عملية إنقاذ لمهاجرين تمّ إنقاذهم من قارب في عرض البحر، فضلاً عن بحثها عن قارب آخر في حالة خطر.
وتقول المنظمة إن عناصر من زورق دورية ليبي أطلقوا النار باتجاه السفينة لمدة 20 دقيقة تقريباً، ما أدى إلى إصابة هيكل السفينة وتدمير النوافذ، إضافة إلى اختراقات رصاصية في أجزاء عدّة، بعضها قرب جسر القيادة.
ورأت المنظمة أن الحادث ليس عملية منعزلة، بل يعكس “سلوكًا متكررًا وممنهجًا” من خفر السواحل الليبي تجاه سفن المنظمات الإنسانية، مشيرة إلى تاريخ من الاستهداف والتجاوزات في البحر المتوسط.
وأكّدت “إس أو إس ميديتيراني” أنها تملك تسجيلات فيديو وصورًا من الحادث، كما أطلقت نداء استغاثة، لكنها تقول إنه لم يكن هناك استجابة من الجهات المعنية أو مراقبة دولية فاعلة في حينها.
من جهتها، قالت ليبيا إنها فتحت تحقيقًا داخليًّا في الحادث، فيما جرى ربط الحادث ببرامج الدعم الأوروبي التي تمنّح دوريات لخفر السواحل الليبي، خصوصًا أن بعض الزوارق التي تُستخدم في دوريات الإنقاذ أُهديت إليها من دول أوروبية كإيطاليا.
ويأتي هذا التصعيد القانوني في ظل انتقادات مستمرة لسياسات بعض الدول الأوروبية في تعميق الشراكات مع ليبيا في ملف الهجرة، والتي تُتهم بأنها تغض الطرف عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في البحر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
