أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت المحكمة العليا حكما بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف درنة في قضية فاجعة انهيار سدي درنة والتي جاءت عقب كارثة إعصار دانيال الذي ضرب الجبل الأخضر في سبتمبر 2023.
وأكدت المحكمة أن قرار النقض لا يعني تبرئة المتهمين أو الإفراج عنهم، بل جاء لتصحيح ما شاب الحكم السابق من عيوب قانونية.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، فيما لم يشمل قرار النقض الحكم الغيابي الصادر بحق علي الحبري، والذي يبقى موقوفًا حتى يمثل أمام المحكمة.
ودعت المحكمة إلى توخي الدقة في فهم وتداول الأحكام القضائية، مؤكدة أن النقض يمثل إجراءً قانونيًا يهدف إلى تعزيز العدالة، لا تقويضها.
وفي سياق التوضيح القانوني، قال أستاذ القانون العام المساعد مجدي الشبعاني، إن قرار النقض لا يُعد براءة للمتهمين، بل هو تصحيح للإجراءات أو التطبيق القانوني الخاطئ، ويُعد ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.
وأوضح أن النقض لا يؤدي إلى الإفراج عن المتهمين الذين حوكموا حضوريًا، إذ سبق أن تقدموا بطلبات لوقف التنفيذ قوبلت بالرفض، ما يعني استمرار التهم بحقهم إلى حين إعادة محاكمتهم.
أما بالنسبة للحكم الغيابي الصادر بحق علي الحبري، فقد أكد الشبعاني أن هذا النوع من الأحكام لا ينقض قانونا، بل يظل موقوفا إلى حين مثول المتهم أمام القضاء، ولا يدخل ضمن ما نقضته المحكمة العليا.
كما شدد على أن المحكمة العليا لا تتصدى للموضوع إلا في حال إعادة النقض للمرة الثانية، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.
وختم الشبعاني دعوته بضرورة تحرّي الدقة في فهم وتداول الأحكام القضائية، خاصة في القضايا ذات الحساسية الوطنية، مشددًا على أن النقض هو أداة إصلاحية لا مساس فيها بجوهر العدالة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
