آمنة جبران
أفريقيا برس – ليبيا. اعتبر عضو مجلس النواب الليبي أبو صلاح شلبي في حواره مع “أفريقيا برس” أن “إقالة محافظ البنك المركزي الصديق الكبير بقرار من المجلس الرئاسي في الآونة الأخيرة، ليس في مصلحة الاستقرار في لبيبا حيث من شأن هذه الخطوة أن تعيد شبح الصراعات بين الأطراف الليبية”، لافتا أن “اختصاص التعيين من صلاحيات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.
ورأى شلبي أن “الأزمة الليبية تخص الليبيين وأن حلها سيقضي مباشرة إلى مصالحة وطنية”، مشيرا في ذات السياق إلى أن “حلحلة الأزمة ليس رهن انسحاب شخصيات سياسية أو عسكرية بعينها من المشهد الليبي، إنما نحتاج في ليبيا إلى حوار مجتمعي بين الليبيين بكافة انتماءاتهم لوضع خارطة طريق واقعية تمثل الحالة الليبية بإرادة وطنية خالصة بدون تدخل خارجي” وفق تقديره.
والدكتور أبو صلاح شلبي هو عضو بمجلس النواب الليبي ونائب رئيس البرلمان العربي سابقا.
كنائب ليبي ما رأيك في إقالة محافظ البنك المركزي الصديق الكبير مؤخرا في ظل رفض البرلمان ومجلس الدولة لخطوة المجلس الرئاسي؟
إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الوقت الحالي ليس في مصلحة الاستقرار في ليبيا خصوصا في ظل التقارب الذي شهدته الحالة السياسية الليبية في الآونة الأخيرة ببن مجلسي النواب والدولة وجهودهم المشتركة لتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق القوانين المتفق عليها والتي أنتجتها لجنة 6+6.
هناك مخاوف من تداعيات أزمة البنك المركزي على أمن واستقرار البلاد إذا لجأت الأطراف الليبية إلى حلها بالقوة، ما رأيكم في ذلك؟
أعتقد أن ما قام به المجلس الرئاسي وهو يعلم أن اختصاص تعيين المحافظ أصيل للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب وفق الإعلان الدستوري وبالتشاور مع مجلس الدولة وفق اتفاق الصخيرات، لهذا فإن اتخاذ مثل هذه القرارات غير القانونية ربما تدفع البلاد إلى فقدان المكتسبات الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة لو مرر هذا القرار غير الدستوري وغير القانوني سيشجع المجلس الرئاسي علي إصدار العديد من القرارات التي ربما تعيدنا إلى شبح الصراعات ما بين الفصائل الليبية.
كيف تقرأ الأزمة السياسية في البلد مع تصويت البرلمان على إنهاء ولاية الدبيبة والخلافات التي دبت في المجلس الأعلى للدولة بسبب الانقسامات حول إقالة الكبير؟
أولا المجلس سبق وأن حجب الثقة عن حكومة عبدالحميد دبيبة في شهر سبتمبر /أيلول لسنة 2022 وأصبحت حكومة تسيير أعمال، وفي ظل فشل إجراء الانتخابات التي كان مقررا لها 24 ديسمبر 2022 وحيث تم الاتفاق ما بين المجلسين على تشكيل حكومة انتهت بتكليف فتحي باشا أغا برئاستها.
ثانيا، المشهد السياسي شهد اصطفافا حول مشاريع سياسية مختلفة، هناك قوى تحاول السيطرة على المصرف المركزي باعتباره يمثل السلطة النقدية والمالية بالبلاد، والكل يحاول استمالة ولاء المصرف المركزي له حتى تكون فعاليته السياسية أكبر وتكون في يده ورقة تفاوضية مهمة في المرحلة المقبلة.
كيف تنظرون للتحركات الأمريكية الأخيرة بين طرابلس وبنغازي على المستويين السياسي والعسكري، هل ستعمق الخلافات بين القوى السياسية أم ستفرض عليهم رؤية خاصة للحل؟
التحركات الأمريكية تأتي في إطار البحث عن توافقات سياسية وأمنية حسب المصالح الأمريكية في المنطقة وللحد من التمدد الروسي في أفريقيا، أيضا للضغط على الأطراف الليبية للوصول إلى انتخابات تفضي لإيجاد سلطات جديدة توحد البلاد وتتجدد عبرها الأجسام السياسية القائمة.
ما هو تقييمك لأداء المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا ستيفاني خوري؟ ولماذا لم تنجح الجهود الأممية والدولية في تحريك الجمود السياسي بالبلد؟
المكلفة بمهام المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفان خوري جاءت في ظروف سياسية معقدة وخصوصا في ظل فشل المبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي في حلحلة تعقيدات المشهد السياسي الليبي، وأيضا في ظل ظروف دولية معقدة حيث تراجع اهتمام الأطراف الدولية المنخرطة في الشأن الليبي، وأعتقد أن لكسر هذا الجمود لا بد من دعم التقارب بين مجلسي النواب والدولة في جهودهم المشتركة والتي بدأت باجتماعات تونس والقاهرة والتي تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية البرلمانية بآجال محددة وفق القوانين المتفق عليها الصادرة عن لجنة 6+6.
ما رأيك في حديث بعض القوى الداخلية والخارجية عن عودة سيف الإسلام القذافي للقيام بدور مهم في المشهد السياسي الليبي؟
أعتقد أن الأطراف الدولية الفاعلة والمنخرطة في الأزمة الليبية لازالت ضد تواجد سيف الإسلام القدافي في المشهد السياسي الليبي في المستقبل القريب وخصوصا وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لكن لابد من حوار ليبي- ليبي يفضي إلى مشاركة كافة الأطراف بما فيها تيار سبتمبر الذي يمثله سيف الإسلام القذافي.
هل انسحاب شخصيات مثل الدبيبة وحفتر من المشهد الليبي من شأنه أن يساهم في حلحلة الأزمة واستعادة الدولة والمرور إلى انتخابات ومرحلة البناء؟
الموضوع ليس انسحاب شخصيات سياسية أو عسكرية فاعلة في المشهد الليبي، إنما نحتاج في ليبيا إلى حوار مجتمعي بين الليبيين بكافة انتماءاتهم لوضع خارطة طريق واقعية تمثل الحالة الليبية بإرادة وطنية خالصة بدون تدخل خارجي لوضع حلول تؤدي لاستعادة الدولة على كافة تراب الوطن وتوحد مؤسساتها.
هل تعتقد أن الجهود الأفريقية ستنجح في تنظيم مؤتمر المصالحة الذي وقع إرجائه لأكتوبر القادم؟
ليبيا تحتاج إلى حل سياسي ومعالجة المشاكل الاقتصادية وتوزيع عادل للثروة، في تصوري نحن لسنا بحاجة إلى مؤتمر للمصالحة بالشكل التقليدي، فالليبيون يتواصلون مع بعضهم بشكل إيجابي وطبيعي بين المدن والقرى سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي والتجاري، وأعتقد أن حل المشكلة الأساسية بطبيعة الحال ستفضي للمصالحة الوطنية بين مكونات الشعب الليبي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
