أفريقيا برس – ليبيا. لم يتمكن الليبيون مجددا من سحب أموالهم، رغم تأكيدات المصرف المركزي توفر السيولة النقدية وإعلانه توزيعها على المصارف التجارية، ما فجر حالة غضب شعبي وحول طوابير الانتظار إلى احتجاجات، وسط اتهامات بوجود تلاعب في آليات التوزيع والسحب، لصالح تجار العملة بالسوق السوداء وأطراف نافذة.
وأظهرت صور وفيديوهات نشرها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد ازدحام وتدافع لمواطنين يوم أمس الاثنين أمام وداخل المصارف في مدن شرق ليبيا، عقب إعلان المصرف المركزي تزويد الفروع بكميات كافية من السيولة قادرة على تغطية احتياجات المواطنين، غير أنّهم فوجئوا باختفائها سريعا، ما دفعهم إلى الاحتجاج وطرح تساؤلات حول مصير الأموال ومن يقف وراء سحبها.
وفي هذا السياق، تساءل المواطن موسى رمضان الوداوي قائلاً “أين ذهبت السيولة عند توفرها في المصارف، في حين لم يتحصل عليها كثير من المواطنين، هل ذهبت إلى التجار والأصحاب من تحت الطاولة؟”، مشيرا أن توزيع السيولة من المركزي يتم وفق عدد زبائن كل مصرف”، مرجحا وجود تلاعب من طرف بعض مسؤولي المصارف.
من جهته، اشتكى مواطن آخر من الأمر عبر مقطع فيديو متداول، قائلا ” طالما محافظ المصرف المركزي أعلن أنه أرسل سيولة كافية للمصارف، لماذا يبلغ المواطن عند ذهابه بأنّها انتهت؟، إذن هناك فساد من أحد الطرفين”.
في المقابل، أرجع رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت بالحكومة المكلفة من البرلمان، اللواء أكرم المسماري، السبب الرئيسي لأزمة نقص السيولة النقدية التي تشهدها أغلب فروع المصارف، إلى “عدم قيام إدارة مصرف ليبيا المركزي بإرسال الاحتياجات المالية الكافية لفروع المصارف”.
ونفى اللواء المسماري، في بيان مساء أمس الاثنين، ما يتم تداوله بشأن قيام بعض العاملين بالمصارف التجارية بإخراج كميات من السيولة بطرق غير قانونية لصالح تجار أو جهات أخرى، مؤكداً أن هذه الاتهامات “عارية عن الصحة ولا تستند إلى وقائع حقيقية”.
وتظهر أزمة السيولة النقدية المتكررة مدى الصعوبات التي تواجهها المالية العامة في ليبيا جراء الانقسام السياسي والاقتصادي والفساد المستشري، رغم الثروة النفطية والإيرادات الكبيرة التي تحققها مبيعات النفط، في ظل استقرار الإنتاج وانتظام عمليات التصدير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
