أفريقيا برس – ليبيا. تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خطة مصلحة التسجيل العقاري خلال اجتماعه مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري رضوان السني، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.
وأكد الدبيبة، على ضرورة استمرار عمل المصلحة بما لا يمس القرار رقم ” 102″ لسنة 2011، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، والذي صدر في ظروف استثنائية، وبناء الخطة وفق هذا الأساس، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
من جانبها أكدت وزيرة العدل أن خطة المصلحة ستعمل على القيام بعدد من الخدمات التي أصبحت أساسية ولا تمس القرار، أهمها تسجيل الأحكام الصادرة وصحائف الدعاوى والحجوزات الإدارية وعقود الإيجار التي أجازتها إدارة القانون وتعتبر الخطوة الأولى لعودة مصلحة التسجيل العقاري.
كما عرض رضوان السني الصعوبات والمشاكل التي تواجه عدد 76 إدارة خدمية على مستوى ليبيا، وعدد 8 فروع رئيسية وخاصة بعد توقف عن العمل بما يزيد عن 10 سنوات.
وأصدر الدبيبة تعليماته بتقديم الدعم اللاّزم للمصلحة لتنفيذ خطتها التطويرية، كما أكد في ختام الاجتماع على ضرورة توضيح دور التسجيل العقاري في هذه المرحلة وعدم السماح للشائعات بالإضرار بعمل المصلحة، ويكون عمله وفق ما يمنحه له القانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
