بعثة أممية في ليبيا تكشف عن مقابر جماعية واختفاء أكثر من 200 شخص في ترهونة

12
بعثة أممية في ليبيا تكشف عن مقابر جماعية واختفاء أكثر من 200 شخص في ترهونة
بعثة أممية في ليبيا تكشف عن مقابر جماعية واختفاء أكثر من 200 شخص في ترهونة

أفريقيا برس – ليبيا. قالت بعثة معينة من قبل الأمم المتحدة إلى ليبيا، الإثنين، إن هناك “ما يمكن أن يكون مقابر جماعية” لم يتم التحقيق فيها بعد، ويمكن أن تكون مئة مقبرة، في مدينة ترهونة التي تم العثور فيها بالفعل على مئات الجثث.

وقدم رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، المغربي محمد أوجار، الإثنين، التقرير الثالث لهذه البعثة المفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان. واستنكرت البعثة في هذا التقرير، الذي تم تقديمه خلال مؤتمر صحافي في جنيف، “استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”، مشيرة إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب، التي لا تزال سائدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب، تمثل “عقبة كبيرة” أمام المصالحة الوطنية.

وأشارت البعثة، من جهة أخرى، إلى أنها جمعت شهادات وأدلة عن جرائم واسعة النطاق وممنهجة ارتكبتها مليشيات الكاني في بلدة ترهونة، مستحضرة على الخصوص، حالات للاختفاء القسري والقتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أوجار أن التحقيقات التي أجرتها البعثة أتاحت تحديد “مقابر جماعية لم تكن معروفة حتى الآن” في مدينة ترهونة، على بعد 65 كيلومترا من العاصمة طرابلس، وذلك بفضل استخدام تكنولوجيات متقدمة.

وأبرز رئيس البعثة أن أكثر من 200 شخص ما زالوا في عداد المفقودين في ترهونة والمنطقة المحيطة بها، ما تسبب في “معاناة لا توصف لعائلاتهم، الذين لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أقاربهم”.

كما سجلت البعثة أن “النساء والفتيات لم يسلمن من تداعيات الدوامة المدمرة” في ليبيا منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في العام 2011.

وبحسب البعثة، “اليوم، وعلى الرغم من أوجه التقدم النوعي الأخير في محاولة لحل الخلافات طويلة الأمد، ما تزال هناك بعض الخلافات بين الحكومة في طرابلس، من جهة، والإدارة والسلطة البرلمانية المتنافسة في الشرق من جهة أخرى”.

وأشارت البعثة إلى أنه “عندما ترشحت نساء للمشاركة في الانتخابات الوطنية، التي لم تُجر بعد، أصبحن أهدافا للتمييز أو العنف”.

وأضاف أوجار أن “التمييز والعنف يشكلان جزءا من الحياة اليومية لمعظم النساء والفتيات في ليبيا”.

وتابع قائلا إن “البعثة منشغلة، على الخصوص، بعدم قدرة التشريع المحلي على توفير حماية ضد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحاربة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم”.

وبعد الترحيب بإنشاء محكمتين مخصصتين للفصل في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حذر أوجار من أن الأطفال، مثل البالغين، وقعوا ضحايا لسوء المعاملة، بما في ذلك “الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here