عبدالله الكبير
أفريقيا برس – ليبيا. غياب رئيس الأركان محمد الحداد فتح الباب علي تنافس وصراع غير معلن على خلافته، بين عدة أطراف سياسية وشخصيات عسكرية في الغربية، لذلك سارع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى ترقية معاون رئيس الأركان صلاح النمروش إلى رئيسا للأركان مؤقتا، وتكليف محمد موسى رئيسا للأركان البرية خلفا للراحل الفيتوري غريبيل، ليسد هذا الباب مؤقتا ويؤجل انفجار هذه الصراعات، حتى تتم إعادة ترتيب توازنات السلطة السياسية والعسكرية في الغرب الليبي، بعد تجاوز فاجعة سقوط طائرة الحداد ورفاقه.
يمكن للسلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إدارة الصراع الجهوي بين مدن الغربية وفق توازنات لا تقصى أي طرف، فالفرصة مواتية بإعلان الحكومة قبل نحو أسبوعين عن تعديل وزاري واسع، بفتح باب المشاركة أمام كل القوي السياسية، في على أن لا يهمل مبدأ الكفاءة والجدارة في الاختيار. لا جدال بأن المحاصصة لا يمكن أن تؤسس لدولة، ولكنه الواقع الذي يترسخ بفعل السلطة التشريعية التي أعادت البلاد الي زمن الأقاليم، ونواب يصرون على نيل حصتهم في كل الوزارت والمؤسسات، ولا تستثنى السلطة التنفيذية من هذا التوجه، بمنح الأقارب والاصدقاء وأهل الموالاة مناصب ومهام غير جديرين بها ولا مقدرة لهم على أدائها بمهنية ومسؤولية.
في كل الأحوال لا يذهب الطموح في المرحلة الراهنة إلى حد وضع اللبنات الأولى في مسار تأسيس الدولة، هذا حلم بعيد المنال في ظل السلطات الحالية، أقصى طموح حاليا لا يتجاوز تهدئة الصراع والعمل بشكل جاد علي وقف هذا الانهيار في مستوي معيشة الناس.
بالتزامن مع فاجعة سقوط طائرة رئيس الأركان ورفاقه صعد الشارع في بعض المدن حراكه ضد الحكومة، و جرى التخطيط لاستغلال جنازة شهداء الواجب لاستقطاب الحشود في مظاهرة كبيرة عقب الجنازة تطالب باسقاط الحكومة، غير أن أسر الشهداء أصدرت مبكرا بيان تطالب فيه احترام الحزن والحداد على الضحايا، وعدم استغلال الجنازة لتوجيه الناس نحو مطالب سياسية.
لا يمكن قطعا منع الناس من التظاهر والجهر بمطالبهم، أو التهاون مع أي سلطة تحاول مصادرة هذا الحق، فمن يرضخ ويستسلم إزاء محاولات السلطة سلب حق الاعتراض والتظاهر السلمي للتعبير عن هذا الاعتراض، أو يتنازل عن حريته طوعا، سيجعل عنقه وجبة طيبة للسلال والأقفال، ولعل هذا الحراك يخيف الحكومة ويدفعها إلى الإسراع في تصويب مسارها، ولكن المطالبة بإسقاط الحكومة في هذا الظرف البالغ الحساسية غير واقعي، ولم يقنع الناس بالمشاركة، لعدم وجود بديل جاهز ومقنع ومتوافق عليه، مع تربص عدو واضح يريد أن ينقض على العاصمة متى وجد فرصة مواتية، لذلك كانت المظاهرات محدودة مع شبهات بتمويلها من أطراف سياسية مناهضة أو منافسة للحكومة.
علمتنا تجارب العقد الماضي أن تشكيل حكومة ليس بالأمر الهين، كان هذا الإجراء أكثر سهولة زمن المؤتمر الوطني، لأنه سلطة منتخبة تملك القرار والتنفيذ وفق الآليات الديمقراطية، ولكن الأمر بات معقدا عقب الانقسام، إذ تشكلت حكومتان حتى الآن برعاية مباشرة من بعثة الأمم المتحدة، وغير مباشرة من عواصم فاعلة في المشهد السياسي الليبي في الصخيرات وجنيف، عقب جولات ماراثونية من المفاوضات، والأطراف السياسية أمامها فرصة كبيرة لإنجاز التغيير بالضغط في اتجاه إجراء الانتخابات، فهي السبيل المثالي لتجديد الشرعية، وتشكيل حكومة وطنية حقيقية تكون مسؤولة أمام الشعب، ومتحررة من الإملاءات الخارجية، مع سلطة تشريعية تمارس دورها الرقابي على الحكومة، ولا تكون رهينة لأي سلطة داخلية أو خارجية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
