خالد محمود
أفريقيا برس – ليبيا. أعاد احتدام الجدل حول «المناصب السيادية» والمسارات السياسية في ليبيا، وعودته إلى الواجهة مجدداً، الخلافات حول صلاحيات مجلسي النواب و«الدولة»، مما يُنذر بمواجهة مفتوحة قد تعرقل التقدم نحو تسوية متفق عليها، تفتح الطريق أمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
وشدّد اجتماع مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، في العاصمة طرابلس، الثلاثاء، على ضرورة تسريع وتيرة عمل اللجان المختصة، ومواصلة التشاور مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بما يخدم الاستقرار السياسي والمسار الدستوري في البلاد.
وأدرج المجلس الاجتماع في إطار متابعة مخرجات الجلسة السابقة، التي خُصصت لمناقشة تقريري لجنة تقييم ودراسة «خريطة الطريق» الأممية ولجنة «المناصب السيادية»، إضافة إلى متابعة سير العمل داخل المجلس ومخرجات تقارير اللجان. كما أعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، القاضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وترقيات الضباط، وعدّها أعمالاً تشريعية لا تخضع للرقابة الإدارية.
وأكد بيان للمجلس، الثلاثاء، أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح هي اختصاص أصيل للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وفقاً للإعلان الدستوري وقانون تنظيم المحكمة العليا لعام 1982، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية المستحدثة أُنشئت بقانون مثير للجدل، يفتقد إلى التوافق السياسي، وأنه سبق أن قضت الدائرة الدستورية بعدم دستوريته.
وعدّ المجلس أن الحكم «يمثل خطراً مباشراً على وحدة السلطة القضائية، من خلال خلق ازدواجية بين المحكمة العليا وهذه المحكمة المستحدثة، كما يعكس (تسييس) المؤسسة القضائية لصالح طرف سياسي واحد، ما يهدد مبدأ التوازن بين السلطات، ويعمّق الانقسام في البلاد».
وشدّد المجلس على تمسكه بأن المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا هي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مؤكداً رفضه لأي محاولات لـ«تسييس» القضاء، أو استخدامه لتكريس الانقسام.
كما حمّل مجلس النواب مسؤولية الاستمرار في ما وصفه بـ«التشريعات الأحادية»، داعياً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بالمحكمة المستحدثة، ودعم وحدة القضاء الليبي واستقلاله.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في جلستها، المنعقدة الاثنين بمقرها في بنغازي، بقبول طلب التفسير الدستوري المقدم من أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، بشأن قرار مجلس النواب رقم 20 لعام 2015، عادّةً أن ترقية الضباط، وتعيين قائد عام للجيش الليبي، أعمال تشريعية صادرة عن البرلمان، وبالتالي تخرج عن نطاق رقابة القضاء الإداري، مما يحصن هذه القرارات من الطعن الإداري.
وبينما التزم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الصمت، أعلن نائبه الثاني مصباح دومة، في بيان شديد اللهجة مساء الاثنين من بنغازي (شرق)، رفضه القاطع لتجزئة ملف «المناصب السيادية»، داعياً إلى تغيير جذري في مؤسسات الدولة العليا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بوصفها الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات.
وعدّ دومة أن «تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يجوز أن يتم إلا ضمن حزمة واحدة متكاملة، تُقدم من مجلس الدولة إلى مجلس النواب للفصل فيها، خلال جلسة رسمية خاصة، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي».
وأوضح دومة أن «اتفاق بوزنيقة» بشأن «المناصب السيادية»، الذي كان أحد أعضاء لجنته، تم خرقه بشكل واضح عبر تعيينات مخالفة لما تم الاتفاق عليه، مؤكداً أن الاتفاق ذاته «لم يُوقع من رئاستي مجلسي النواب والدولة، ولم يُعرض للمصادقة عليه، مما يجعله غير ملزم قانونياً».
واستناداً إلى المادة (15) من الاتفاق السياسي، أكد دومة أن تسمية رؤساء المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب، بالتشاور مع مجلس الدولة، بينما يختص النواب وحدهم بتعيين الوكلاء وأعضاء هذه المناصب، لافتاً إلى رفضه تجزئة هذا الملف تحت أي ذريعة، وعادّاً أن مثل هذه الممارسات تُفاقم حالة الانسداد السياسي والانقسام داخل مؤسسات الدولة.
كما دعا دومة إلى تغيير جذري في بنية المؤسسات العليا، مؤكداً أن طموح الشعب الليبي في بناء دولة مدنية ديمقراطية «يبدأ من ضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات متزامنة»، مشيراً إلى أن أكثر من 2.8 مليون مواطن سجلوا في منظومة الانتخابات منذ أكثر من خمس سنوات، دون تفعيل إرادتهم الشعبية.
وخلص دومة إلى أن مجلس النواب هو «الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة والمخوّلة قانونياً لإصدار القرارات السيادية»، داعياً إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق المحاصصة السياسية والترضيات، التي عطلت قيام الدولة.
بدورها، شدّدت نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، على أهمية وفاء القادة السياسيين أيضاً بمسؤولياتهم تجاه المواطنين، بما في ذلك تقديم الخدمات، والمضي قُدماً بخريطة الطريق السياسية لتوحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات الوطنية.
ولفتت خوري في لقائها مع ممثلي «مؤتمر الشباب»، الذي عُقد مؤخراً بمدينة الزاوية، إلى ما وصفته بالتقدم المحدود حتى الآن في استكمال الخطوة الأولى نحو الانتخابات، بعد الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن الدولي مؤخراً، كما جدّدت التزام البعثة بإشراك الشباب، والمكونات الثقافية، والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، في الحوار المُهيكل المقبل لضمان سماع أصواتهم.
ونقلت خوري عن المشاركين مخاوفهم بشأن الأزمة السياسية المستمرة، وتأكيدهم على ضرورة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات، وخلق وعي بين الليبيين حول حقوقهم ومسؤولياتهم بصفتهم مواطنين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
