افريقيا برس – ليبيا. أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في تصريحات لـ”العربي الجديد” في نيويورك منتصف الخميس – الجمعة، أن العناصر التابعة للأمم المتحدة، التي يتوقع أن يقر مجلس الأمن نشرها بحسب مشروع قرار ستعلن نتائج التصويت عليه مساء الجمعة، “تهدف لمساعدة ودعم اللجنة الليبية المشتركة 5+5 التي وافقت على وقف إطلاق النار”. وأضاف دوغاريك، أن المراقبين سيقدمون تقريرهم لمجلس الأمن من خلال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حول مراقبتهم لوقف إطلاق النار وما يجري على الأرض.
وأكد أن المهمة الموكلة للفريق، إن وافق عليها مجلس الأمن في تصويته على مشروع القرار، لن تشمل الإشراف ومراقبة انسحاب المقاتلين الأجانب ولكن “نتوقع من جميع الدول الأعضاء وكل من له تأثير على المتواجدين على الأرض الالتزام بقرارات مجلس الأمن والالتزام بالاتفاقيات السابقة وسنبلغ عن كل ما نعرفه وما نراه على أرض الواقع”. ومن المتوقع أن يعلن مجلس الأمن الدولي عن نتائج التصويت ليل الجمعة.
وصاغت بريطانيا مشروع القرار الذي ينص، بحسب مصادر مطلعة، على دعم التطورات السياسية الأخيرة، كما يؤيد نشر ستين مراقبا دوليا أمميا لمراقبة وقف إطلاق النار. ويرحب مشروع القرار كذلك باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كما يرحب بتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة إلى أن يتم عقد انتخابات وطنية في الـ 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني.
كما يدعو مشروع القرار الحكومة الليبية المكلفة بأن تقود البلاد وتجري التحضيرات اللازمة لضمان نزاهة وحرية الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ويشدد كذلك على ضرورة تسريح ونزع السلاح من الجماعات المسلحة، والفاعلين خارج إطار الدولة، وإعادة دمجهم اجتماعيا. كذلك يشدد على ضرورة “إصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا”.
ويدعو نص مشروع القرار جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى احترام وتنفيذ كامل لوقف إطلاق النار الذي تم إبرامه في أكتوبر/ تشرين الأول الأخير. كما يشدد على ضرورة أن تدعمه الدول الأعضاء بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس وبطلب من مجلس الأمن، قد قدم عدداً من الاقتراحات حول نشر مراقبين دوليين ضمن بعثة الأمم المتحدة لليبيا للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار.
وأوضح دوغاريك أن رسالة غوتيرس حول بعثة المراقبين إلى مجلس الأمن، والتي أرسلها في وقت سابق من الشهر للمجلس، هي “بالأساس تقرير للتوصيات التي عادت بها المهمة الأولية التي أرسلناها مؤخرا إلى ليبيا ومقترحاتها للمضي قدمًا. ما يقترحه الأمين العام هو نشر تدريجي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهم عناصر لمراقبة وقف إطلاق النار، وسيكون الحد الأقصى حوالي 60 مراقبًا”.
وأضاف “سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم، بما فيها طبعا تلبية الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية”، ثم أردف “سيتم كذلك تأسيس وجود أمامي في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”. دوغاريك: سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم
ولفت دوغاريك الانتباه إلى “أن العدد المقترح للمراقبين، أي 60 مراقبا كحد أقصى، يأخذ بعين الاعتبار الطلب الليبي، إضافة إلى اعتبارات أخرى كتدابير السماح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل وخارج ليبيا مع ضمان المرونة في نوع من التغطية الجغرافية وسيعملون جنبًا إلى جنب مع مراقبي اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5”.
وأضح أن المراقبين لن يكونوا مسلحين وكذلك لن يكونوا بلباس عسكري ولكن بلباس يمكّن تمييزهم كمراقبين دوليين. وينص مشروع القرار على أنه ولزيادة عدد المراقبين يجب أن يحصل الأمين العام على موافقة جديدة للمجلس.
