افريقيا برس – ليبيا. ما يزال ملف المرتزقة حاضرا بقوة في الصحافة ومراكز البحث والدراسات، بعد عمليات التجنيد التي قامت بها تركيا وروسيا في إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا. في تقرير مثير، كشفت منظمتا “المركز السوري للعدالة والمساءلة” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، في دراسة، مسار الاستغلال الاقتصادي لتجنيد المرتزقة السوريين عبر شبكات من السماسرة والمجموعات المسلحة.
وأوضحت الدراسة أن المرتزقة السوريين الذي شاركوا في معارك سواء في ليبيا أو ناغورني كاراباخ، تعرضوا لعمليات خداع وسرقة ولم يحصل كثير منهم على أي أموال، فيما مات آخرون دون أن تحصل عائلاتهم على ما وعدوا به في حال وفاة أبنائهم، وأنه تم استغلالهم لأجل القتال كمرتزقة في ليبيا وفي إقليم ناغورني كاراباخ.
وعن تركيا، أشارت الدراسة إلى أن سياسة أنقرة اعتمدت بشكل رئيسي على مقاتلي الفصائل الموالية لها في شمال وشمال غرب سوريا، لدعم حكومة الوفاق في ليبيا آنذاك، ودعم القوات الأذربيجانية في ناغورني كاراباخ بعدد غير قليل منهم، فيما جندت روسيا عناصر سابقة من الجيش السوري لدعم الجيش الوطني.
ووفقا للدراسة، فإن “الشكل الرئيسي الذي اتخذه هذا الاستغلال هو السرقة المنهجية للأجور، حيث تعرض المقاتلون الفرديون للاحتيال بانتظام من كبار الشخصيات في الجيش الوطني السوري”، الذي تنضوي فيه الفصائل الموالية لأنقرة، وقد برز هذا الأمر في ليبيا حيث انتشرت سرقة الأجور بعد هدوء جبهات القتال هناك.
من جهة أخرى، دعا المدير التنفيذي لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بسام الأحمد، المجتمع الدولي إلى “محاسبة الدول والشركات والجماعات المسلحة الأكثر مسؤولية عن تجنيد المرتزقة.
وحول الأجور، وثق التقرير “سرقة الأجور” رغم “تدفق التمويل التركي”، ونقل عن سمسار أن تركيا عرضت رواتب شهرية قدرها ثلاثة آلاف دولار وتعويضا بقيمة 75 ألفا للعائلات في حال وفاة المقاتل، لكن “الجماعات المسلحة دائما ما تخرق العروض وتعطي المقاتلين رواتب تتراوح بين 800 و1400 دولار.
ولم يقف الأمر عند تركيا، فروسيا أيضا لجأت أيضا إلى “الخداع” لتجنيد مقاتلين، وكان السماسرة، وبينهم شيوخ قبائل، يعرضون رواتب تتراوح بين ألف وألفي دولار من دون تعويضات في حالة الوفاة. ونقل التقرير عن نقيب في إحدى المجموعات المدعومة من موسكو أن أولئك الذين تم تجنيدهم إلى ليبيا ثم إرسالهم إلى أرمينيا “لم يتم إبلاغهم بالكامل بتفاصيل العملية”.
