أفريقيا برس – ليبيا. في وقت استشعرت مصر تزايد المخاطر الناتجة عن أزمة شح الدولار في السوق المحلية، كانت الزيارات تأخذ طابعا متزايدا بين مسؤولين مصريين وآخرين من صندوق النقد الدولي.
وتبحث مصر عن توسيع قرض مالي حصلت عليه القاهرة في ديسمبر/كانون أول 2022 من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، من خلال اجتماعات عقدت في واشنطن والقاهرة لتسريع إجراءات التمويل الجديد.
ووفق المنصة المصرية “الصرف اليوم” على الإنترنت (خاصة)، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية “السوداء” في التعاملات المبكرة الإثنين، نحو 65 جنيها، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية، بينما يبلغ السعر في السوق الرسمية 31 جنيها”، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وحتى عشية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، كان الدولار يباع في السوق الرسمية بـ 15.7 جنيها، إلا أن المركزي المصري حرك سعر الصرف ثلاث مرات، ضمن متطلبات صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح اقتصادي.
واعتبارا من الربع الأخير 2023، دخلت أزمة شح الدولار في السوق المصرية مرحلة جديدة، بسبب تزايد حاجة المستوردين للنقد الأجنبي لتلبية قيمة الواردات، وتذبذب كميات الدولار الداخلة إلى البلاد.
واليوم، دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من أزمة جنوبي البحر الأحمر، على خط أزمة تذبذب وفرة النقد الأجنبي، من خلال تراجع حركة السفن العابرة لقناة السويس.
و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
والأسبوع الماضي، نفذ مسؤولون في صندوق النقد الدولي، زيارة إلى مصر، بهدف توسيع القرض الحالي، والإفراج عن شريحة جديدة من القرض الذي حصلت عليه مصر في ديسمبر 2022.
ارتفاع الأسعار
وقفزت أسعار السلع الرئيسة في السوق المصرية، بدءاً من الذهب الذي يباع بأعلى من قيمته العالمية، وليس انتهاء بأسعار السكر والأرز والقمح والطحين، فيما قفزت أسعار اللحوم إلى 400 جنيه (13 دولارا) للكيلوجرام، من 250 جنيها قبل عدة شهور.
والخميس المقبل، يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بهدف كبح جماع التضخم المستشري في البلاد.
وأبقى البنك المركزي المصري الشهر الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25 بالمئة و20.25 بالمئة على الترتيب.
وتباطأ نمو التضخم السنوي في مصر إلى 35.2 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نزولا من 36.4 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له، إلا أن الأسعار في يناير الجاري شهدت قفزات متتالية بسبب هبوط الجنيه في السوق السوداء إلى متوسط 65 أمام الدولار، من 49 جنيها الشهر الماضي.
وفي تقرير لها، السبت، قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءا في مصر بمرور الوقت، إذ تؤدي الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع الصندوق.
والجمعة، قالت وكالة الأمم المتحدة “UNCTAD” إن حركة الملاحة التجارية بين أوروبا وآسيا والعابرة من قناة السويس المصرية، تراجعت خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 42 بالمئة.
بينما أوردت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي وجامعة أكسفورد، أن انخفاضا طرأ على متوسط عدد السفن إلى 49 يوميا اعتبارا من الأحد الماضي، مقارنة بالذروة اليومية في 2023 البالغة 83 حالة عبور.
أمام هذه التطورات، فإن تراجعا سيطرأ على مداخيل قناة السويس من النقد الأجنبي، فيما لم تعلن هيئة قناة السويس عن أية تحديثات رسمية بشأن نسب التراجع في المداخيل المالية.
وعلى أساس العام المالي لمصر، فقد سجلت قناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي الماضي الذي بدأ في يونيو/حزيران 2022 حتى نهاية يوليو/تموز 2023، بلغ 9.4 مليارات دولار.
تتزامن أزمة الدولار، مع ارتفاع أسعار عدد من الخدمات الرئيسية، التي فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين، وسط محاولات للحكومة لزيادة مداخيلها المالية.
وصعدت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 بالمئة و26 بالمئة، بناء على شرائح الاستهلاك، كما سجلت أسعار الكهرباء في القطاع التجاري زيادة بـ 20 بالمئة تقريبا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
