نسرين سليمان
أفريقيا برس – ليبيا. تساؤلات عديدة تدور في الشارع الليبي حول مخططات رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب، اللذين لم يعلنا حتى الوقت الحاضر عن خطوات مبادرتهما تفصيلياً بعد وعود بإنهاء المشاكل التي تمر بها ليبيا قبل نهاية العام الذي سينتهي في غضون أيام.
ومع تداول أخبار عن لقاء جديد بين رئيسي المجلسين، طرحت هذه التساؤلات بشدة وبقوة، خاصة بعد تأكيد رئيس مجلس النواب صحة عزمه لقاء المشري.
وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس، عن لقاء مرتقب يجمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، مشيراً إلى أن ثمة توافقاً بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية وتكوين سلطة واحدة في ليبيا.
وأوضح صالح في تصريحات تلفزيونية، نشرتها صفحة المجلس على فيسبوك الخميس: «سنلتقي المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية».
وقد جاءت تصريحات عقيلة صالح عقب لقاءات أجراها في مصر مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، أعقبها اجتماع مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي.
وأوضح صالح أن مجلس النواب يريد الدعم ليكون الاتفاق ليبياً- ليبياً لحل كل المشاكل، وهذا ما تقوم به مصر، وهو أن تترك أمر الليبيين لليبيين أنفسهم لكي يختاروا من يحكمهم، موضحاً أن مصر تقف مع الشعب الليبي بكل قوة، متابعاً أن مجلس النواب المصري يقف مع السلطة التشريعية الليبية لإيجاد حل في ليبيا.
وقال إن هناك اتفاقاً كبيراً بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.
وأكد أنه قال لرئيس مجلس النواب المصري إن ليبيا لديها إعلان دستوري وأيضاً اتفاق سياسي، متابعاً أن الجبالي أوضح أن سيادة ليبيا ملك لليبيين، هم من يقررون أي شيء في ليبيا.
وأردف عقيلة صالح: «قام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري التعديل الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضواً، 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب، اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، وقضوا شوطاً مهماً في الوصول إلى التوافق في القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة، ونحن في الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه ويترك للشعب للاستفتاء عليه».
واختتم رئيس مجلس النواب بقوله: «التدخل الدولي لا يزال قائماً، ولكن بإرادة الليبيين ودعم الدول الصديقة، سنتغلب على هذا الأمر، متابعاً يجب أن تكون العلاقة مع الشعب الليبي ودون الأشخاص، والحكومة المصرية واضحة وصريحة وشجاعة.. وهذا ليس غريباً على مصر، حيث كانت دائماً عوناً لليبيين في كل المراحل».
وتتداول تسريبات حول مقترح يناقشه المجلسان يقضي بتشكيل جهاز تنفيذي جديد تنتهي مهمته بإجراء انتخابات، مع تأسيس لجنة حوار وطني جديدة شبيهة بملتقى الحوار السياسي في تكوينها، مع تشكيل مجلس رئاسي جديد. وقبل يومين قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريحات صحافية: «أعتقد أن هناك مخططاً لتشكيل حكومة ثالثة مصغرة بسلطة تنفيذية واحدة بمجلس رئاسي جديد، تَسير بالبلاد إلى الانتخابات، وذلك لحل جميع الخلافات السياسية».
وأبدى معارضته لقرار مجلس الدولة منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات.
وقال العرفي في تصريحات صحافية: «من المفترض أن تمنح لهم الفرصة للترشح أيضاً»، مشيراً إلى أن الاتفاق بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري على أن يؤجل القرار في هذا الأمر لمجلس النواب المقبل.
والإثنين، نقلت مصادر إعلامية أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سيلتقيان في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث عدة ملفات منها السلطة التنفيذية. وكشفت المصادر ذاتها، أن عقيلة والمشري سيناقشان القاعدة الدستورية أيضاً، والأسماء المرشحة من المجلسين لشغل بعض المناصب السيادية.
كما قالت المصادر ذاتها، أن المشري سيعرض ما انتهى إليه مجلس الدولة بخصوص فرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية، كما سيطرح عقيلة رؤية مجلس النواب بخصوص الأسماء التي ستدير السلطة التنفيذية، والتي سيحيلها إلى مجلس الدولة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كشف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، عن اتفاق بشأن حكومة موحدة في بلاده خلال مشاورات مع مسؤولين غربيين والمبعوث الأممي لليبيا في تونس.
وقال باشاغا في حوار مع تلفزيون «الوسط» المحلي، نشرت منه مقتطفات بموقع بوابة الوسط، إن «الزيارة التي أجريها حالياً إلى تونس، تناولت عدة لقاءات مع كل من المبعوث الألماني والسفير الألماني والسفير البريطاني لدى ليبيا تناولت الوضع السياسي، وكيفية المضي قدماً باتجاه إقرار القاعدة الدستورية التي تقام بناء عليها الانتخابات».
وأوضح باشاغا أنه «جرى الاتفاق على أن تكون هناك حكومة موحدة تقود البلاد» لافتاً إلى أنها تمت «مناقشة أمور سياسية أخرى تشغل بال الليبيين، مع بيان رؤية الحكومة للوضع الحالي في البلاد».
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن المشري اتفاقاً مع عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023. وقال المشري، خلال مؤتمر صحافي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
وبشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب، قال المشري: «التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين، درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة».
وتعليقاً على اتفاق المشري وعقيلة، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولاً، وقال إن الليبيين يطالبون الجميع الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، حسب تغريدة على حسابه بموقع تويتر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
