أفريقيا برس – ليبيا. أثارت خطوة قيام مجموعة من أعضاء مجلس الدولة في ليبيا بتقديم طعون أمام المحكمة ضد تعيين النائب العام الحالي والتي وصفوها بغير الشرعية، أسئلة عن تداعيات الأزمة وتأثيرها على السلطة القضائية ونجاح الطعن في الإطاحة بالنائب العام.
وتقدم رئيس مجلس الدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي ومعه أعضاء آخرون بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار تعيين المستشار الصديق الصور نائبا عاما للبلاد من قبل البرلمان الليبي، واصفين الخطوة بأنها “غير دستورية” وأن النائب الحالي يمثل “عقيلة صالح ومعسكره”.
“حملة ممنهجة”
وفي أول رد على الطعن في تعيين الصور، نظم أعضاء في النيابة وموظفون في مكتب المحامي العام وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة رفضا لخطوة أعضاء مجلس الدولة، واصفين الأمر بأنه حملة ممنهجة تستهدف النيل من النائب العام بشكل خاص ومن الجهاز القضائي بصفة عامة.
في المقابل، أعرب السويحلي عن استغرابه من موقف أعضاء النيابة من الدفاع عن الصور، مؤكدا أن قرار تعيينه من قبل مجلس النواب “غير دستوري” وأنه مستمر هو وزملاؤه في مقاضاته والطعن في تعيينه أمام المحاكم.
وبحسب الإعلان الدستوري في ليبيا فإن تعيين النائب العام هو من اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة وأن يتم انتخابه من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
فإلى أي مدى ستصل الأزمة بين هؤلاء الأعضاء والنائب العام؟ وما واقعية الحجج التي قدمها أعضاء الأعلى الليبي ضد الصديق الصور؟
“تعيين صحيح قانونيا”
من جهته، قال عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة إن “قرار تعيين النائب العام الصديق الصور صدر من السلطة التشريعية في البلاد ممثلة في مجلس النواب وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري، وتم الأمر بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وينطبق الأمر أيضا على رئيس المحكمة العليا”.
وأكد أنه “من ناحية قانونية لا أثر لهذا الطعن على شرعية تنصيب الصور نائبا عاما، أما إذا كان لدى الطاعنين أسباب أخرى فأمامهم القضاء الليبي الذي لا زلنا نثق في نزاهته رغم الوضع الاستثنائي الصعب الذي يعمل في ظله”.
“سلطة فضائية موازية”
في حين رأت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران أنه “كون وظيفة النائب العام من ضمن الوظائف السيادية في الدولة، وأنه شملتها نصوص الاتفاق السياسي فإن هناك اشتراطات معينة إجرائية حولها تتمثل في ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة عليها، واشتراطات موضوعية تتمثل في توفر شروط معينة لتقلد هذا المنصب أو شغوره”.
وأوضحت أن “هذه الاشتراطات هي أساس تحفظ أعضاء من مجلس الدولة على قرار التعيين، أما بخصوص النائب العام فلا يقع في مهامه الدفاع عن قانونية توليه لهذا المنصب كون تكليفه يخضع لأساس قانوني محدد”.
وتابعت: “للأسف هناك نهج خطير للتلاعب بمفاصل السلطة القضائية وخلخلة نظامها وزجها في أتون المماحكات السياسية، وهي من السلطات التي حافظت نوعا ما على وحدتها وتمثيلها على مستوى الدولة، لذا نخشى أن تؤدي هذه التصرفات ضدها لاستحداث سلطة قضائية أخرى موازية”.
“طعن قانوني”
الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس قالت من جانبها إن “تعيين وإقالة النائب العام هو من اختصاص السلطة التشريعية، أما بخصوص الطعن في التعيين أو غيره فهو حق يكفله القانون لكل المواطنين، ويكون الفصل فيه للقضاء بغض النظر عن الطاعن أو المطعون فيه”.
وأشارت إلى أنه “يحق للنائب العام الدفاع عن نفسه قانونيا ضد من يطعن في تعيينه أو في سيرته، ولا أعتقد أن الأمر يمثل ضغوطات عليه، وفي نفس الوقت لا يجوز لأعضاء السلطات القضائية الاعتراض على الطعن المقدم مهما كان السبب بل واجبهم حماية هذا الحق واحترامه وترسيخ قاعدة اللجوء للقانون واحترامه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
