آمنة جبران
أفريقيا برس – ليبيا. اعتبر القيادي بالحزب الديمقراطي الليبي عبد السلام أبوغالية، في حواره مع “أفريقيا برس” أن “حكومة الدبيبة المسؤولة الأولى عن عرقلة المسار الانتخابي حيث سخّرت كل موارد الدولة لإفشاله بهدف إبقاء الوضع على ما هو عليه، وبالتالي تحقيق هدفها في الاستمرار في السلطة”.
ورأى أبو غالية أن “ترشح سيف الإسلام القذافي سيعقد الوضع الأكثر وستستخدمه الطبقة السياسية كذريعة لتجميد المشهد الراهن”، لافتا أن” استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لن تعيد الأزمة الليبية إلى مربعها الأول بل ستحرك المياه الراكدة منذ فترة طويلة”، حسب تقديره.
وعبد السلام أبوغالية هو محامي وسياسي ليبي، وهو رئيس الدائرة القانونية بالحزب الديمقراطي في ليبيا.
ماهي قراءتك لاستقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، هل ستعيد الأزمة الليبية إلى مربعها الأول؟
في اعتقادي أن استقالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا جاءت بعد إتمام مهمته بنجاح فيما يتعلق بتجميد المشهد السياسي الليبي قرابة العامين، حيث لم يضف أي جديد سوى التصريحات الداعمة لبقاء الوضع الراهن، كما أرى أن هذه الاستقالة لن تعيد الأزمة إلى المربع الأول بل ستحرك المياه الراكدة منذ فترة طويلة، بدا هذا واضحا من استلام الأمريكية ستيفاني خوري لمهام البعثة الأممية في ليبيا.
لماذا لم تنجح حكومة الوحدة الوطنية في تخفيف التوتر في العاصمة طرابلس وإخلاءها من الجماعات المسلحة مع عودة الاشتباكات في الآونة الأخيرة؟
حكومة الوحدة الوطنية جاءت من خارج أطراف الصراع الليبي وليست لها القدرة على تنفيذ استراتيجيات متعلقة بالقطاع الأمني، كما أن المدة التي جاءت لأجلها كانت تسعة أشهر فقط وبمهمة محددة وهي الإشراف على الانتخابات ولكنها لم تنجح في تحقيق المقصود من إنشائها فانحرفت عن الأهداف والغايات التي أسست لأجلها وهي مستمرة في السلطة بدون رؤية واضحة وهذا سيفتح المجال للجماعات المسلحة للشك في عدم جديتها في الإصلاح، الجماعات المسلحة تنتظر حكومة قوية قادرة على استعادة الدولة للوثوق بها في إخراج البلاد من أزمتها وهذه الخصائص لا تتوافر في حكومة الدبيبة، وبالتالي فالحكومة هي المسؤول الوحيد عن هذه التوترات.
هل برأيك اندماج الجماعات المسلحة بقوة داخل أجهزة الدولة يجعل البلد مهددة بالعودة إلى مربع العنف والفوضى خاصة أن حالة الانغلاق والانسداد السياسي بين الفرقاء مستمرة؟
الجماعات المسلحة تنمو عادة في ظل وجود حكومات ضعيفة، الحكومة الحالية في طرابلس لم تركز ولو لمرة واحدة على إصلاح القطاع الأمني، وبالتالي نحن لا نستطيع لوم هؤلاء الشباب المنتمين للمجموعات المسلحة الذين هم ركاب سفينة ربانها لا يجيد قيادة السفن، ولو كان ربانها محترفا لما تغلغلت المجموعات المسلحة في أجهزة الدولة ولاستطاع بحنكته إصلاح القطاع الأمني وتنفيذ ترتيبات أمنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة فيما يتعلق ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من جديد في المؤسسات المدنية والعسكرية على جميع المجموعات المسلحة في ليبيا غربا وشرقا وجنوبا، ولكن للأسف من الواضح أن الملف الأمني ليس من أولويات هذه الحكومة.
فالمجموعات المسلحة في ليبيا يمكن أن تستجيب لأي مشروع إصلاحي لقطاع الأمن إذا كانت هناك حكومة قوية لديها رغبة في الإصلاح، فمثلا المجموعات المسلحة في كولومبيا المسماة القوات المسلحة الثورية الكولومبية والتي تسمى اختصارا (فارك) كان عدد مقاتليها أكثر من المجموعات المسلحة في ليبيا، وكانت في صدام مباشر مع الحكومة لقرابة خمسين عام، ولكن في ظل وجود سلطة تنفيذية قوية تتجه إرادتها السياسية للإصلاح، تمكن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس من إقناع مسلحي (فارك) ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتحول المسلحين إلى العمل السياسي الحزبي داخل القاعات وتركوا ساحات القتال وقد تحصل الرئيس الكولومبي على جائزة نوبل للسلام لنجاحه في استيعاب المجموعات المسلحة الكولومبية.
هل بوسع ستيفاني خوري التي عينت مؤخرا “نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” النجاح في مهمتها؟
في اعتقادي أن نجاح السيدة خوري في التعامل مع الملف يتوقف على مجموعة من العوامل، أولها توسيع دائرة الحوار السياسي الليبي بحيث يشمل الأحزاب السياسية باعتبارها أداة ممارسة السياسة كأطراف رئيسية، والثاني هو دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بوجه خاص للبعثة الأممية، هذه العوامل لو توفرت أعتقد ستنجح السيدة خوري في الوصول بالأطراف الليبية إلى خارطة طريق تفضي إلى حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
ماهو موقف حزبكم الحزب الديمقراطي من تعطل تنظيم انتخابات رئاسية في البلاد؟
الحزب الديمقراطي يرى بأن تعطل الانتخابات الرئاسية في ليبيا كان نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رغم تعهده خطيا بعدم الترشح كشرط لقبول ترشحه في جنيف وعدم جدية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجباره على تنفيذ تعهده وعدم تعليقها على ذلك وتذكيره به، فضلا عن ذلك كان هناك قصور في قوانين انتخابات الرئيس عند وجود عدة أحكام قضائية متعارضة تخص ذات المرشح الرئاسي فلم يشر القانون للآلية التي تتبع عند النظر في هذه الأحكام وهذا ما عالجه قانون الانتخابات الحالي الصادر عن لجنة 6+6، أخيرا ترشح سيف الإسلام القذافي عقّد المسألة بالكامل، كان من الممكن للسيد سيف أن يزكي أحد أنصاره للترشح مثلا ولكن ترشحه هو غير منطقي وسيعيد البلاد إلى المربع الأول وسيستخدم كحجة دامغة من الطبقة السياسية الحالية لتجميد الوضع الراهن وبقائه كما هو عليه.
هل يساعد انسحاب خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة من الترشح للانتخابات المقبلة في حل الأزمة؟
الدبيبة ملزم قانونا بعدم الترشح، لقد وقّع تعهد بذلك، فكيف سيحافظ على مصداقيته إذا ما ترشح؟ الشيء الآخر هو أن حكومته استخدمت موارد الدولة للتسويق لشخص رئيس الحكومة وهذا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في مقتل، بالنسبة لحفتر أو غيره هناك قوانين انتخابات توافقت عليها لجنة 6+6 وأصدرها البرلمان ودعمها الحزب الديمقراطي فمن تنطبق عليه شروطها للترشح فلا مانع من ترشحه.
هل الوضع في ليبيا مرشح لتقسيم البلاد من جديد بسبب منطق الغنيمة السائد حاليا داخل الطبقة السياسية؟
حكومة الدبيبة لم تكن جادة في الذهاب للانتخابات منذ اللحظة الأولى لاستلامها السلطة في ليبيا بل سخرت كل موارد الدولة لإفشال الانتخابات والاستمرار في السلطة على الرغم من أنها جاءت بقرار دولي ونالت ثقة مجلس النواب بكامل أعضائه في جلسة تاريخية في مدينة سرت لكنها عملت على إفشال الانتخابات وتسخير موارد الدولة للعمل على بقائها ولشيطنة وتشويه كل القوى الوطنية التي تنادي وتدعو للانتخابات.. لذلك مارست الشعبوية وانتشر الفساد بمعدلات غير مسبوقة وأخر ما وصلت له هذه الحكومة في استجداء البقاء من الخارج بعد ذهاب مجلس النواب لتشكيل الحكومة الليبية برئاسة السيد باشاغا هو الذهاب للتطبيع مع الكيان الصهيوني طلبا للدعم الغربي للاستمرار والبقاء، منطق الغنيمة لم يصبح جزء من المشهد السياسي الليبي إلا على يد هذه الحكومة.
كيف يمكن حسب تقديرك إصلاح العملية السياسية والأمنية وإنهاء المراحل الانتقالية، وقد أطلق حزبكم في السابق مشروع “استعادة الدولة”؟
إصلاح العملية السياسية والأمنية في ليبيا يبدأ بإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية وإقرار حكومة موحدة تذهب بنا على الانتخابات من أجل تجديد شرعية الأجسام السياسية التي تجاوزت العشر سنوات اليوم، إن مشروع استعادة الدولة بحاجة إلى حكومة موحدة قوية قادرة على بسط سلطانها في كل ربوع ليبيا لديها استراتيجيات أمنية وتنموية ورؤية واضحة لما ينبغي أن تكون عليه مؤسساتها، وبالتالي فإن الحل للأزمة الليبية في اعتقادي يبدأ من تأسيس حكومة واحدة لكل الليبيين تتبنى مشروع استعادة الدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
