أفريقيا برس – ليبيا. سرت ليبيا قرابة نصف إنتاجها النفطي بعد إقفال محتجين لحقلين نفطيين في الجنوب وميناءين نفطيين في الشرق، وجميعها تقع في مناطق خاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر.
وفقدت البلاد 550 ألف برميل نفط يوميا بسبب الإقفالات، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط، من إجمالي 1.3 مليون برميل يوميا الإنتاج الإجمالي.
إذ تعد ليبيا ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط في إفريقيا بعد نيجيريا، متجاوزة كلا من أنغولا والجزائر، منذ إعادة فتح النفط نهاية سبتمبر/أيلول 2020، بعد 8 أشهر من إغلاقه.
وتملك ليبيا أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا بلغ في 2020 أكثر من 48 مليار برميل، واحتياطات هامة من الغاز الطبيعي (55 ترليون قدم مكعب)، وبلغت ذروة الانتاج النفطي في 2010، بإنتاج 1.6 مليون برميل يوميا.
ارتدادات الإغلاقات
تم إقفال ميناءي الزويتينة والبريقة النفطيين من إجمالي 7 موانئ نفطية رئيسية.
وتقع 5 موانئ نفطية في المنطقة الشرقية الخاضعة لقوات حفتر، وتتمثل في السدرة وراس لانوف والزويتينة والبريقة في منطقة الهلال النفطي، وميناء الحريقة في مدينة طبرق، أقصى الشرق.
أما في المنطقة الغربية، فتتوفر على ميناءين نفطيين فقط، أولهما الزاوية (50 كلم غرب طرابلس) ومليتة (90 كلم غرب طرابلس).
وتسبب إقفال حقلي الشرارة والفيل النفطيين، الواقعين بمناطق خاضعة لسيطرة قوات حفتر ومرتزقة شركة فاغنر الروسية في الجنوب، في تقليص صادرات ميناءي الزاوية ومليتة في الغرب.
كما أدى إقفال ميناءي الزويتينة والبريقة إلى توقيف إنتاج حقول أبو الطفل، والانتصار، والنخلة، والنافورة النفطية بمنطقة الهلال النفطي، بحسب بيان لمؤسسة النفط.
الغاز أيضا تضرر
وليست وحدها صادرات النفط من تضررت من الإقفالات بل إن صادرات الغاز الطبيعي والغاز المسال في المنطقة الشرقية تقلصت هي الأخرى.
وحذرت مؤسسة النفط من أن هذه الإقفالات ستضر أيضا بالمواطنين في المنطقة الشرقية، حيث “سيتأثر إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال مدينة بنغازي جزئيا”.
وأشارت إلى أن “نقص المكثفات سيؤدي إلى نقص إمدادات غاز الطهي إلى المنطقة الشرقية”.
وجرى إقفال النفط في أربع موجات، شمل أربع منشآت نفطية رئيسية وتتمثل في:
حقل الفيل:
وينتج 70 ألف برميل يوميا، ويقع جنوب حقل الشرارة النفطي، بمنطقة أوباري (750 كلم جنوب طرابلس)، التي يقطنها أغلبية من الطوارق، ويتم نقله في أنبوب، وتصدير إنتاجه عبر ميناء الزاوية النفطي، وتديره مؤسسة النفط بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية.
وأعلنت مؤسسة النفط القوة القاهرة في 17 أبريل/ نيسان الجاري، بعد منع مجموعة أفراد للمستخدمين من أداء مهامهم في 16 من ذات الشهر.
حقل الشرارة:
يعتبر من أكبر حقول النفط في البلاد، حيث ينتح 300 ألف برميل يوميا، وتديره مؤسسة النفط بالشراكة مع شركات ريبسول الإسبانية، وتوتال الفرنسية، و”أو إم في” النمساوية، وإكوينور النرويجية.
وعلى غرار حقل الفيل، يتم نقل خام الشرارة عبر الأنابيب إلى الشمال، حيث يعتبر “المزود الرئيسي لمصفاة الزاوية، والتي تغذي بدروها السوق المحلي بالمحروقات”.
واضطرت مؤسسة النفط لإعلان القوة القاهرة بحقل الشرارة في 18 أبريل، بعدما “قامت مجموعة من الأفراد بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج.
ميناء الزويتينة النفطي:
يقع الميناء بمدينة إجدابيا (850 كلم شرق طرابلس) ويُصدر النفط الخام والغاز المسال.
وتبلغ قدرته التخزينية من النفط الخام 6.5 مليون برميل، و510 آلاف برميل من الغاز المسال، بحسب بيانات شركة الزويتينة.
وأعلنت مؤسسة النفط القوة القاهرة في 17 أبريل، بعد إغلاق مجموعة من الأفراد للميناء.
أما قدرته التصديرية، فلا توجد أرقام رسمية محددة بشأنه، إلا أنها تتراوح ما بين 90 ألف و260 ألف برميل يوميا، بحسب وسائل إعلام مختلفة.
ميناء البريقة النفطي:
يعتبر من أصغر الموانئ النفطية في البلاد، ويقع على بعد 800 كلم شرق طرابلس، وقدرته التصديرية تتراوح ما بين 60 ألف و120 ألف برميل يوميا.
وتم إقفاله في 19 أبريل، ضمن ما أسمته مؤسسة النفط بالموجة الرابعة من الإغلاقات، وأعلنت القوة القاهرة “لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها اتجاه السوق النفطي”.
من هم مغلقو النفط؟ وبماذا يطالبون؟
لم تتبن أي جهة سياسية أو عسكرية عمليات إقفال المنشآت النفطية، بينما تصدر المشهد أعيان بالمنطقتين الوسطى والشرقية، الذين برروا إقفالهم للنفط بجملة من المطالب أبرزها تسليم حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق برئاسة فتحي باشاغا.
كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، بعد تحويله للإرادات النفطية إلى حكومة الدبيبة، حسب قولهم.
وسبق هذه المطالب دعوة الممثلين الخمسة للمنطقة الشرقية في لجنة 5+5 العسكرية، قوات حفتر لغلق النفط.
وحمل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق (نيابي استشاري) كل من حفتر، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في طبرق، وباشاغا مسؤولية غلق النفط، دون أن ينفي ثلاثتهم ذلك.
بينما قال باشاغا، إن حكومته ستناقش أسباب قفل الموانئ النفطية والمعالجات اللازمة لمسألة إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل.
وسبق لمجموعات محلية أن أغلقت النفط في يناير/ كانون الثاني 2020، ولم يتم فتحه إلا بقرار من حفتر بعد اتفاقه مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، في سبتمبر من ذات العام، بتنسيق روسي، على إدارة الإيرادات النفطية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
