أفريقيا برس – ليبيا. رغم توقف الحرب في ليبيا منذ أكثر من سنة، وإطلاق عملية إيريني الأوروبية ما زالت التجاوزات والانتهاكات ترصد يومياً دون توقف، حسب التقارير المحلية والدولية فضلاً عن الانتهاكات التي طالت ومست بحقوق الإنسان.
وفي تقرير جديد لموقع ديفونس ويب المتخصص في مجال الدفاع والأمن قال إن عملية إيريني الأوروبية حققت في 335 سفينة تجارية خلال مارس الماضي ونفذت 3 زيارات للسفن بعد موافقة طاقمها ورصدت 36 رحلة جوية مشبوهة وأصدرت 4 توصيات لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال موقع “ديفونس ويب” المتخصص في مجال الدفاع والأمن، إن عملية “إيريني” البحرية قامت خلال عامين بالتحقيق في 6355 سفينة، وفتشت 22 سفينة مشبوهة فيما رصدت 821 رحلة جوية مشبوهة، في إطار ولايتها المتمثلة في ضمان تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأضاف الموقع الإفريقي أن “إيريني” صادرت شحنة واحدة غير قانونية – وقود الطائرات – مع إيقاف تشغيل بعض الطائرات العسكرية على الأقل في ليبيا، وقال إن العملية وبالإضافة إلى مهامها البحرية، تراقب بانتظام أنشطة النقل لـ16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية بالإضافة إلى 25 مطاراً ومهبطاً. وتابع ديفونس ويب أن قيادة “إيريني” أرسلت حتى الآن، 36 تقريراً إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، وأشار معظمها إلى الانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط، فيما أصدرت لوكالات إنفاذ القانون 63 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تم تنفيذ 51 منها.
وعلى صعيد الانتهاكات لحقوق الإنسان، فقد رحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن عديد الليبيين الذين جرى اعتقالهم بشكل تعسفي، مؤكدة ضرورة ألا يعتقل أحد بشكل تعسفي في ليبيا، حسب تصريحات نقلتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن القائم بالأعمال فيها، ليزلي أوردمان.
جاءت التصريحات تعليقاً على إطلاق الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، فيصل قرقاب، ورئيس الاتحاد العام للطلاب، محمد القبلاوي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، منصور عاطي.
ودعت السفارة تغريدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو فيها إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، مشددة على ضرورة أن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت السفارة إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أن حقوق الإنسان مهمة في العلاقة الثنائية بين بلاده وليبيا.
وقبل يومين كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من بينها عمليات قتل غير قانونية والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع؛ وتقييد حرية التعبير والإعلام وغيرها.
وقالت الوزارة في التقرير السنوي عن حقوق الإنسان في العالم للعام 2021، إن الانقسامات بين المؤسسات في الغرب والشرق والفراغ الأمني في الجنوب ووجود الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا وضعف الحكومة، كلها عوامل أدت إلى إعاقة التحقيق والملاحقة القضائية للانتهاكات. وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة اتخذت خطوات محدودة للتحقيق والملاحقة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم فساد؛ لكن مواردها المحدودة فضلاً عن الاعتبارات السياسية، قللت من قدرتها واستعدادها لملاحقة الجناة ومعاقبتهم. وتحدثت الوزارة عن اكتشاف ما لا يقل عن 4 مقابر جماعية في ترهونة ومناطق جنوب طرابلس، التي كانت تحت سيطرة ميليشيات حفتر، فيما أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين الكشف عن رفات ما لا يقل عن 200 شخص من بينهم نساء وأطفال حتى أواخر نوفمبر الماضي.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية وميليشيات حفتر والجماعات المسلحة غير الحكومية والعصابات الإجرامية ارتكبت عدداً غير معروف من حالات الاختفاء القسري، فيما بذلت الحكومة القليل من الجهود لمنع هذه الحالات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.
وأشارت الوزارة إلى أن العديد من حالات الاختفاء التي حدثت خلال عهد القذافي وثورة 2011 وما بعد الثورة ظلت دون تحقيق، بسبب سنوات من الصراع والنظام القضائي الضعيف دون إحراز أي تقدم في حل هذه القضايا، في وقت قدَّرت فيه اللجنة الدولية للمفقودين أن هناك ما بين 10 آلاف و20 ألف شخص مفقود في البلاد.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الإعلان الدستوري وتشريعات ما بعد الثورة تحظر التعذيب وغيره من الانتهاكات، إلا أن مصادر موثوقة أشارت إلى أن الموظفين الذين يديرون السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية وخارج نطاق القانون قاموا بتعذيب المحتجزين، حيث احتُجز عدد غير معروف من الأشخاص دون إذن قضائي.
ولفتت إلى أن السجون ومراكز الاحتجاز دائماً ما كانت مكتظة ولا تفي بالمعايير الدولية، فيما كان العديد من السجون ومراكز الاحتجاز خارج سيطرة حكومة الوحدة الوطنية، بينما قدرت البعثة الأممية في أغسطس 2021 أن هناك 12300 شخص محتجز في 27 منشأة تحت إشراف وزارة العدل.
وأضافت الخارجية أن الوصول المحدود للمنظمات المحلية والدولية إلى المناطق المتأثرة بالقتال بين الجماعات المسلحة وإلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية أدى إلى إعاقة جهود تحديد هوية النازحين ومساعدتهم، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك ما يقرب من 199 ألف نازح داخلي في البلاد.
وقالت إن الحكومة كافحت لتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين إلى مواطنهم الأصلية، وأكدت أنه بسبب عدم وجود قوانين أو سياسات أو برامج حكومية مناسبة ساعدت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية النازحين داخلياً إلى أقصى حد ممكن عبر تقديم مدفوعات نقدية وتوفير الخدمات الصحية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
