عبدالله الكبير
أفريقيا برس – ليبيا. مع انطلاق الحوار المهيكل بدأ المشهد السياسي يتحرك، إذ أعلنت حكومة الدبيبة عن عزمها تنفيذ تعديلا وزاريا لن يتوقف عند ملء الوزارات الشاغرة فحسب، بل سيتم إعفاء بعض الوزراء و استبدالهم بشخصيات أخرى، ما يعني أن التعديل الوزاري سيكون واسعا، على أن تستمر الحكومة بنفس العدد من الوزراء والوكلاء، ونفس الهيكلية السابقة، حين منحت الثقة من مجلس النواب، ربما لكي تستمر بنفس الثقة التي منحت لها بالأغلبية عقب إعلانها أمام مجلس النواب في مارس – آذار – آذار 2021، ومن ثم لا ضرورة لطلب الثقة مرة أخرى، باعتبار أن ما جرى هو ملء مواقع شاغرة واستبدال وزراء، إذا اعتبرنا أن ما قام به عقيلة صالح رئيس مجلس النواب فيما بعد بسحب الثقة منها، لا يعتد به لأنه تم بدون التوافق مع مجلس الدولة، كما ينص الاتفاق السياسي، ولم يقع في جلسة مكتملة النصاب بمجلس النواب.
تدرك الحكومة أنها تمر بأسوأ فتراتها بسبب استياء شعبي واسع من ارتفاع معدلات الفساد داخل الحكومة، إلى حد الزج ببعض الوزراء في السجن في تهم فساد طال حتى الكتاب المدرسي، فضلا عن الأزمات المعيشية بسبب نقص السيولة في المصارف، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، مع هبوط قيمة الدينار.
مع التسليم بأن جزء لا يستهان به من هذه الأزمات لا تتحمل مسؤوليته الحكومة، أو على الأقل لا تتحمل وحدها مسؤوليته، فللأطراف الأخرى نصيب وافر من تراكم هذه الأزمات، لكن الناس ما عاد بوسعهم المزيد من الاحتمال.
وإزاء هذا الغضب الشعبي الآخذ في الاتساع، يريد رئيس الحكومة إجراء هذه التغييرات لتحسين الأداء ورفع الكفاءة حسب البيان والتصريحات، ولكن أيضا استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة، فانطلاق الحوار المهيكل سبب حالة من الارتباك شرقا وغربا، وبات الجميع يتحسسون كراسيهم، فلا أحد يعرف كيف وفي أي اتجاه يمكن أن يمضي هذا الحوار.
هل ثمة اتفاق غير معلن مع حفتر لتقاسم حكومة جديدة؟ كما ورد في تسريبات مبادرة مبعوث الرئيس الأمريكي مسعد بولس، خاصة وأن الاتفاق المالي بتقاسم مخصصات بند التنمية قد أنجز أو يكاد.
وفقا لتصريحات وزير الإعلام في الحكومة سيراعي في التشكيل الوزاري الجديد البعد الجغرافي، أي سيضم التشكيل الوزاري الجديد شخصيات من الشرق والجنوب، ولا يمكن لأي شخصية من الشرق وبعض مناطق الجنوب أن تتولى وزارة مع الدبيبة من دون موافقة حفتر، وكذلك صرح مبعوث الرئيس الأمريكي بولس أنه قاد محاولة لجمع مستشار حكومة طرابلس مع ابن حفتر، ودار الحديث عن توحيد القوات الأمنية وبعض المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، وخلال الأيام الماضية أشرف خبراء أمريكيون على برنامج الاتفاق الموحد لتقاسم ميزانية بند التنمية، وهذه كلها قرائن على تقارب ما أو صفقة محتملة بين الدبيبة وحفتر.
تستطيع الإدارة الأمريكية فرض التسويات الملائمة لها، وليس بوسع أي شخصية أو مؤسسة الاعتراض أو تحمل الضغوطات الأمريكية، غير أن تنازل الدبيبة على وزارات مهمة لمصلحة حفتر لن يكون مقبولا من أطراف عديدة في غرب البلاد، وسيفتح الباب أمام احتجاجات واسعة، يمكن أن تقوض سلطة الحكومة وتحد من نفوذها وحركتها، ومن المؤكد أن خطوة كهذه ستعيد رسم خارطة التحالفات، وستدفع مجلسي النواب والدولة إلى التقارب والتفاعل أكثر مع مبادرة البعثة لتفادي التهميش التام إزاء التشكيلة الحكومية الجديدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
