نسرين سليمان
أفريقيا برس – ليبيا. أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرارًا من 12 بندًا بشأن تطورات الوضع في ليبيا، اعاد خلاله التأكيد على التزامه بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي، والترحيب بتعيين عبد الله باتالي ممثلًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، والعمل على وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد قرار مجلس مجلس جامعة الدول العربية ، على حق ليبيا في الحفاظ على أموالها وأصولها في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات، بما يضمن استفادة الشعب الليبي منها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بتلك الأموال من أي طرف كان.
وأكد القرار على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم 753 الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس والقرار رقم 8739 الصادر عن الدورة العادية (157) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 2022/3/9.
ودعا المجلس إلى الامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه، كما يجدد التأكيد على ضرورة محاربة جميع التنظيمات الإرهابية معربا عن ترحيبه بتعيين عبد الله باتيلي ممثلًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا على دعمه جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم انطلاقًا من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في العام 2015 ومخرجات مسار برلين وقمة باريس.
وحث المجلس، مجلسي النواب والأعلى للدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة، مشيدا بالاستضافة لجمهورية مصر العربية للمسار الدستوري.
وطالب المجلس السلطات الليبية المختصة بالإسراع باتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق مؤكدا على دعمه جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والحفاظ على استقلالية قرارها والإشادة بما تم التوصل إليه من نتائج .
وأكد المجلس على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها ، مؤكدا على حق دولة ليبيا في الحفاظ على أموالها وأصولها في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات، بما يضمن استفادة الشعب الليبي منها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بتلك الأموال من أي طرف كان.
وأشاد المجلس بدور الدول العربية ودول الجوار الليبي وما تقوم به من جهود لدعم تحقيق أمن واستقرار ليبيا، والإعراب عن الدعم الكامل لجهود المصالحة الوطنية الشاملة.
واكد المجلس على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى إجراء الانتخابات، ومواصلة التنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي، خاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.
وطالب المجلس الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع السلطات الليبية المختصة.
وفي ذات السياق يسعى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الى حشد الدعم العربي لحكومة باشاغا عقب تمثيل المنقوش ليبيا وترأسها جلسات جامعة الدول العربية .
حيث طالب عقيلة صالح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بدعم قرارات مجلس النواب ومساندة حكومة فتحي باشاغا، لتمارس مهامها من خارج مدينة طرابلس، وإلى حين افتكاكها وتحريرها من قبضة الميليشيات .
جاء ذلك في رسالة نشرها الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على الإنترنت الأربعاء، أشاد فيها صالح بجهود أبوالغيط المبذولة لتوحيد الصف العربي وتقريب المواقف بين الدول الأعضاء ومساعيه الجادة لمساندة ودعم الشعب الليبي لتجاوز ما تمر به ليبيا من أزمات وصراعات.
وأوضح صالح لأبوالغيط أن مجلس النواب قرر سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لأسباب، أهمهما فشلها الذريع في أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية وفاعلة، تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيدًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر .
واتهم صالح حكومة الوحدة الوطنية بأنها فشلت في مد جسور الثقة بين الليبيين في الغرب والشرق والجنوب، وفشلت في توحيد مؤسسات الدولة، وعمقت الانقسام السياسي والاجتماعي، وتحولت إلى مظلة حامية للميليشيات والعصابات المسلحة التي تحكم السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس لتضمن لها البقاء في على حساب مستقبل الليبيين.
وشدد صالح أن مجلس النواب اتخذ هذا القرار تحت قبة المجلس باعتباره الجسم الشرعي الوحيد والمنتخب والمعترف به دوليًا، وذلك بناء على سلطاته وصلاحياته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأضاف أن مجلس النواب وتأسيسًا على مهامه وصلاحياته، قرر عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، سحب الثقة عنها، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تضطلع بذات المهام المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. وانتقد صالح مساعي بعض الدول لدعم بقاء حكومة عبدالحميد الدبيبة معتبرًا أن ذلك يعني ضمنًا دعمًا ومساندة للميليشيات المسلحة التي أفسدت مؤسسات الدولة وأعاقت التسوية السياسية.
كما وجه عقيلة صالح رسالة إلى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، لطلب دعم ومساندة مجلس النواب والقرارات الصادرة عنه، وإلزام ودفع البرلمانات العربية لمؤازرته احترامًا لإرادة الليبيين، وإعلام الحكومات بأن الحكومة الشرعية هي التي نالت ثقة مجلس النواب، لا سيما في الأنظمة البرلمانية.
وذكر عقيلة صالح في رسالته إلى رئيس البرلمان العربي، أن مجلس النواب كلف الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا لتباشر مهامها من خارج مدينة طرابلس الخاضعة لسيطرة الميليشيات والعصابات المسلحة، وإلى حين تحريرها وافتكاكها من قبضتها .
وأكد صالح أن مجلس النواب مارس صلاحياته ومهامه الدستورية تأسيسيًا على بنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، موضحًا أن هذا الإجراء سببه انتهاء ولايتها ولفشلها في تهيئة المناخ السياسي والأمني والاقتصادي لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
