أكد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، إن جزءًا كبير من موازنة ليبيا الخاصة بالدعم «يجري صرفها لفائدة الجريمة المنظمة»، مبينا أن تهريب الوقود المدعوم هو احد ابرز الجرائم في ليبيا.
وأضاف ميليت في مقالة نشرها على مدونة الخارجية البريطانية أن الدعم الحكومي الليبي يوفر أرخص وقود في العالم، إذ بلغت قيمته في هذا العام فقط 4.3 مليار دينار ليبي، الا ان الليبيون يقومون بتهريبه الى خارج البلاد عبر شاحنات ليباع في أماكن أخرى من أجل الربح، ما يعني أن جزءًا كبيرا من ميزانية ليبيا الخاصة بالدعم يتم صرفها لفائدة الجريمة المنظمة.
وذكر السفير البريطاني في مقدمة مقالته:« إن الفساد هو الوباء الذي سقطت ضحيةً له دول تحاول النهوضَ من الفقر، سياسيون ومسؤولون حول العالم يضعون أيديهم في خزائن المال العام لسرقة ثروات بلدانهم، تصرفاتهم تعود بالنفع فقط على نخبة ضيقة ومتنفذة عبر السماح لهم بالحصول على الأموال والمزاياـ وتقديم مصالح أصدقائهم وأسرهم وزملائهم في الجريمة».
وأوضح أن ليبيا في تحتل المرتبة 170 من بين 175 دولة في التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2016، مؤكدا أن الفساد ظاهرة ممنجهة في الكثير من الدول ولا يقـتصر على ليبيا وحدها.
وأوضح ميليت أن الدول التي احتلت المراتب الدنيا في التقرير ينتشر فيها انعدام الثقة، وسوء الأداء في القطاعات العمومية كالشرطة والقضاء، لافتا إلى تقرير ديوان المحاسبة الليبي في العام 2016، والذي نص على أن هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع في كل أنحاء البلاد.
وأوضح تقرير ديوان المحاسبة وتحديده الانتهاكات في العمليات المصرفية والتجاوزات، في إصدار رسائل الاعتماد وسوء استخدام بطاقات الإئتمان والصكوك المصدقة والتحويلات من الحسابات الحكومية إلى حسابات خاصة، معتبرًا أن كل هذه العوامل تحـد من النمو.
ونوه السفير البريطاني الى ما يعانيه الليبيون من مشاكل اقتصادية وانقطاعات في إمدادات الكهرباء والماء، مبينا أن حل هذه المشاكل يكمن في الحكم الرشيد والشفافية وحكم القانون، عبر بناء حكومة قوية ومؤسسات يمكنها مواجهة هذه المشاكل وتوفير الخدمات الجيدة التي يستحقها الناس، إضافة الى تقارير المحاسبة والتحقيقات الصحفية المستقلة والنقاشات المفتوحة التي تكشف ممارسات الفساد والأفراد المتورطين فيها، ونظام انتخابي يسمح بمقاضاة المتهمين بالفساد، وفي حالة ثبوت الاتهامات، يتم فصلهم من الوظيفة.
وأضاف «بإمكان ليبيا العودة إلى وضعها كدولة مستقرة وغنية يجري فيها تقديم التعليم والرعاية الصحية والأمن للجميع، ولكنّ الاقتصاد يمرّ بأزمة، ومواجهة الفساد والجريمة واللامبالاة يجب أن يكون في صميم رؤية وبرنامج أي حكومة مستقبلية».