اختتم مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان التابع “للحوار المهيكل” اجتماعه الثاني في طرابلس خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير.
وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد بحث الاجتماع التحديات القانونية والأمنية التي تواجه إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.
كما ناقش المشاركون أيضاً تأثير الانقسام القضائي والترابط بين مسارات الحوكمة والأمن على حقوق الإنسان.
وأوضحت البعثة الأممية أن الحوار أكد أهمية الرقابة الانتخابية من قبل المجتمع المدني، ودور القضاء في حماية الحقوق الانتخابية، مع ضرورة احترام نتائج الانتخابات.
كما تناولت المشاورات قضايا حرية التعبير وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن المحتجزين تعسفياً.
وفي خطوة لتوسيع دائرة الحوار، نظمت المسار مشاورات افتراضية مع منظمات المجتمع المدني الليبي في الخارج. وجاء ذلك في إطار دعم نهج قائم على حقوق الإنسان يتمحور حول الضحايا والناجين.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، إن العملية السياسية “يملكها ويقودها الليبيون”، معربة عن أملها في تحقيق نتائج إيجابية تفضي إلى انتخابات تحظى بثقة الشعب.
وأكدت البعثة أن “الحوار المهيكل” يهدف إلى تقديم توصيات عملية لتحسين البيئة الانتخابية وتعزيز مؤسسات الدولة، مشيرة إلى عقد الاجتماع المقبل في أبريل.
