أهم ما يجب معرفته
أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس مسؤولين سابقين في وزارة الصحة احتياطيًا بسبب شبهات فساد تتعلق بمبلغ 86 مليون دينار مخصص لمواجهة جائحة كورونا. التحقيقات كشفت عن إساءة استخدام السلطة في صرف الأموال لصالح شركات غير مخولة، مما أثار احتجاجات من العاملين في القطاع الصحي مطالبين بمستحقاتهم المتأخرة عن فترة الجائحة.
أفريقيا برس – ليبيا. أمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي سابق ومراجع داخلي سابق بوزارة الصحة احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بسوء التصرف في أموال خُصصت لمجابهة جائحة فيروس كورونا خلال عام 2020.
وأفاد مكتب النائب العام أن نائب النيابة باشر بحث مدى انتظام الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بصرف مبلغ 86 مليونًا و404 آلاف و95 دينارًا، المخصص لدعم جهود مواجهة الجائحة.
وبحسب المكتب، كشف التحقيق إساءة المتهمين استعمال سلطتهما الوظيفية، عبر إجازتهما صرف المبلغ لصالح شركات لم تُكلف رسميًا بتوريد معدات أو مستلزمات طبية، ودون أن تُسند إليها أي أعمال تخدم الغرض الذي خُصصت من أجله هذه الأموال.
وبناءً على نتائج البحث، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا، مع توجيهها بملاحقة بقية المساهمين في الواقعة، في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق مكتب النائب العام.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع الصحي حراكًا احتجاجيًا؛ حيث نظم عاملون في القطاع خلال المدة الماضية وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن فترة جائحة كورونا، لا سيما العاملين في مراكز العزل والفلترة، ووحدات الرقابة الصحية، والمختبرات المرجعية.
وكانت وزارة الصحة أصدرت بيانًا سابقًا أعربت فيه عن تأييدها لمطالب المحتجين، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة، بما في ذلك مخاطبة الجهات المختصة لتخصيص الميزانيات المطلوبة.
كما شددت الوزارة على دعمها لحق العاملين في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم، داعية الجهات المعنية إلى الإسراع في صرف المستحقات في أقرب وقت.
تواجه ليبيا تحديات كبيرة في قطاعها الصحي، خاصة بعد تفشي جائحة كورونا. في عام 2020، تم تخصيص ميزانيات ضخمة لمواجهة الجائحة، لكن سوء التصرف في هذه الأموال أدى إلى تفشي الفساد. هذه القضية تعكس الصعوبات التي يواجهها النظام الصحي في البلاد، حيث يعاني العاملون من تأخير مستحقاتهم المالية، مما يزيد من حدة الاحتجاجات في هذا القطاع الحيوي.
وكانت ليبيا تعاني من مشاكل في إدارة الأموال العامة، مما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية. مع تزايد الضغوط على الحكومة لتحسين الخدمات الصحية، أصبح من الضروري معالجة قضايا الفساد لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين. هذه القضية ليست سوى مثال على الحاجة الملحة للإصلاحات في النظام الإداري والمالي في البلاد.
