أفريقيا برس – ليبيا. ندد صندوق معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزاعات، بتواصل ما وصفه بـ “الصمت والإهمال، والإنكار المقنع أو المكشوف، الذي تتعامل وفقه السلطات الليبية مع ملف ضحايا العنف الجنسي الموظف في ليبيا كسلاح حرب”.
وأكد المفوض العام للصندوق، في بيانه، أن مشروع القانون المعترف بضحايا الاغتصاب أثناء الثورة الليبية، كضحايا حرب، “كان قد دخل التاريخ منذ ساعة تقديمه إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره؛ ولفت أنظار العالم لجدية الحراك المناضل للضحايا في ليبيا، وسجل فور صدوره باعتباره أول قانون في العالم يعترف بضحايا الاغتصاب أثناء النازعات كضحايا حرب”، غير أن هذا القانون، وفق البيان، “وضع طي الأدراج لدى المؤتمر العام، ثم لدى البرلمان، الأمر الذي دفع الحكومة لإقراره -عبر قرار وزاري- صدر عن مجلس رئاسة الوزراء عام 2013، وكان للصندوق شرف الإعلان عنه أثناء أول قمة عالمية لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزعات؛ في لندن عام 2014، وعن تأسيس أول صندوق في العالم لرعاية شؤون ضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات”.
وعبر الصندوق عن استيائه من الحكومات الليبية المتعاقبة لعدم تقديم الدعم المالي للصندوق وفق ما ورد في القرار الوزاري بالخصوص مما حال دون تكفل الصندوق بتقديم الرعاية والخدمات للضحايا، مناشدا الدولة الليبية “الالتزام بواجبها تجاه الضحايا، وسرعة صرف الميزانية المقررة للصندوق، وتمكينه من نجدة الضحايا والاستجابة لإنتظاراتهم”، وفق ما ورد في البيان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
