أفريقيا برس – ليبيا. اعتبر أستاذ التربية “عبدالله البركي” إعلان المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بشأن منح نحو 100 رخصة لجامعات خاصة يعكس حجم الإقبال علي الجامعات الخاصة مقابل 26 جامعة حكومية في كل أنحاء البلاد.
ووفقًا لحديت البركي مع العربي الجديد فإنّ الجامعات الخاصة التي تركز على تخصّصات مثل الإدارة والمحاسبة وعلوم الحاسوب، تنتشر بكثرة لأنها تواكب رغبة الطلاب في الحصول على شهادات مرتبطة بالوظائف الحكومية أو فرص العمل في السوق الخاص”.
وأكد البركي على ” أن في ذلك مؤشرًا على غلبة الطابع الربحي على الأكاديمي، إذ أن بعض الجامعات الخاصة أقرب إلى مشاريع استثمارية تبيع مقاعد دراسية وشهادات أكثر ممّا تنتج كفاءات حقيقية”.
ويستدرك البركي بالقول “غير أنّ بعض الجامعات الخاصة المعنية بالتخصّصات الطبية والهندسية والنفطية، استطاعت أن تفرض نفسها خيارًا حقيقيًّا يدعم قطاع التعليم، خصوصًا لجهة برامجها الجادّة ومناهجها الحديثة ومعاملها ومختبراتها المجهّزة، ما جعلها تُقدّم إضافةً ملموسة للمشهد الأكاديمي في ليبيا”، ويتابع الأكاديمي الليبي “الحلّ لا يكون بإلغاء التعليم الخاص، بل بدعمه من خلال تشجيع الاندماج لتقليل عدد الجامعات، وفرض رقابة حقيقية على جودة التعليم، وربط التخصّصات بسوق العمل، وتوفير حوافز للجامعات التي تستثمر في البحث العلمي والتقنيات الحديثة، لتتحوّل من عبءٍ إلى رافعة للتعليم في البلاد”.
وكانت وزارة التعليم العالي قد اشترطت العام الماضي على الجامعات الخاصة معايير جودة صارمة، مثل امتلاك مقرّ ملائم، ونسبة محدّدة من أعضاء هيئة التدريس من حمَلة شهادات الدراسات العليا. وتلا ذلك في أكتوبر من العام ذاته، إغلاق 20 كلية وجامعة خاصة دفعة واحدة، غير أنّ هذه الحملة لم تدم طويلًا، إذ تراجعت الحكومة في العام التالي عن إصدار أي بيانات أو قرارات مماثلة، وغاب الحديث عن الملف، تاركةً الساحة لبروز جامعاتٍ جديدة من دون أي رقابة فاعلة أو متابعة جادّة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
