علي عبد النبي
أفريقيا برس – ليبيا. أفاد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أن مواد قانون الانتخاب لا علاقة للمفوضية بها وهي من اختصاص مجلس النواب الليبي. و قال السايح في تصريحات صحفية تابعتها “أفريقيا برس”؛ أن الفصل في مواد قانون الانتخاب يظل اختصاصا أصيلا للقضاء الليبي، مشيرا الى ان مجلس النواب الليبي هو من اصدر القوانين و التشريعات للمفوضية العليا التي بدروها بادرت للعمل وفق القوانين المعدة.
و تعتبر المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية هي الفيصل الحقيقي التي قد تبعد شخصيات من سباق الوصول الى أعلى سلطة في ليبيا. وتنص المادة على ان أي مرشح لرئاسة الدولة يجب أن يتوقف عن مزاولة عمله لمدة 3 أشهر حتى لا يستخدم المال العام في دعايته الانتخابية.
و أفادت الحقوقية الليبية فريحة الجيلاني أن مهام القضاء الليبي تنحصر بالتصدي لدستورية القوانين أما التعديل أو الحذف هما اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي. و أضافت الجيلاني خلال حوار مع “أفريقيا برس”: “إن الطعون المقدمة في قانون الانتخاب من قبل قوى محسوبة على تيار الاخوان المسلمين تأتي على خلفية عدم مشاركة ما يعرف بمجلس الدولة في صياغتها او التشاور عليها”. و أوضحت الجيلاني أن الليبيين متخوفون من العرقلة التي قد تأتي على نتائج الإنتخابات الرئاسية باعتبارها اول جولة، مشيرة إلى ان ردة الفعل العنيفة للميليشيات قد تعيد ليبيا الى مربع الفوضى.
اما الحقوقي الليبي محمد بشر، يرى أن الوقت فات على تعديل أي مادة من قوانين الانتخاب نظرا لأن أغلب المواطنين استلموا بطاقاتهم الانتخابية و في انتظار يوم الاقتراع. و تابع بشر لـ”أفريقيا برس”: “تعديل القوانين قد يضع موعد الاستحقاق على المحك، وليس من المنطقي تعديلها او النظر في دستوريتها لان أغلب من يلحون على تعديلها تعهدوا في السابق بعدم الترشح للانتخابات”. وأكد بشر أن القضاء الليبي مهامه محدودة فقط في النظر للطعون ومطابقتها للقوانين الصادرة و إصدار الأحكام، مرجحا الى ان احكام القضاء الليبي ستفضي الى ضرورة إكمال مشوار الانتخابات، لأن الطعون لا ترتكز على ركن قانوني صحيح أو مواثيق معمول بها في الدولة الليبية.
وكان رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التواتي رمضان التواتي، قال إن القسم يعكف حاليًا على فحص وتدقيق ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك بعد استلامها، ووفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.
ونصت لائحة ودليل الترشح للانتخابات، التي أصدرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاشر من الشهر الجاري، على نشر القوائم الأولية للمرشحين بعد يومين من انتهاء المدة المحددة لتسجيل المرشحين في فروع مكاتب الإدارة الانتخابية، وتتشابه إجراءات التدقيق والفحص والطعون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
